سلك تقرير «التدقيق الجنائي» الذي أعدته شركة «ألفاريز ومارسال» مساره القضائي، عبر المطالعة القانونية التي أعدّها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكلّف بموجبها كلّاً من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بـ«إجراء التحقيقات الخاصة كلّ ضمن اختصاصه وصلاحياته، واتخاذ المقتضى القانوني حيال ما أورده التقرير عن عمليات تزوير في حسابات مصرف لبنان، واستفادة شركة (فوري) من الأموال العامة من دون أن تقدّم أي خدمات للبنك المركزي».

وبيّنت مطالعة عويدات التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنها، أن «تقرير التدقيق الجنائي أظهر وجود تضليل في الاحتياطات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، وعمليات تزوير في ميزانياته وفي الهندسات المالية وحسابات العمولات وتكلفة تشغيل البنك المركزي وغياب مفوض الحكومة لدى المصرف، والخلل في استعمال احتياطات البنك المركزي بالعملات الأجنبية ما بين عامي 2010 و2020».

وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير ستكون له تداعيات سريعة على رياض سلامة، الذي يتحمّل مع مديرين في المصرف وشركات التدقيق ولجان الرقابة على المصارف مسؤوليات ما آلت إليه حال البنك المركزي والإخفاقات في إدارة السياسة المالية والنقدية في البلاد».

وتحدّث المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، عن «عمليات تزوير فاضحة في حسابات البنك المركزي، خصوصاً ما يتعلّق بشركة (فوري) (يملكها رجا سلامة، شقيق رياض سلامة)، التي كسبت أموالاً طائلة من دون أن تقدّم أي خدمات لمصرف لبنان». وقال: «بعد صدور تقرير التدقيق الجنائي الذي ينقصه الكثير من التوضيحات، ويحتاج إلى استكمال، يمكن الجزم بأن رياض سلامة بات بوضع قانوني دقيق، وأن مصيره سيتقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً على أثر جلسة استجوابه المقررة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت الثلاثاء المقبل».

وأفادت مطالعة النائب العام التمييزي بأن مصرف لبنان «استعمل الاحتياط في العملة الأجنبية ما بين 2010 و2021 على النحو التالي: 18 مليار دولار ديون كهرباء لبنان، 6 مليارات دولار لوزارة الطاقة، و543 مليون دولار تحويلات لكهرباء لبنان، و8 مليارات دولار تحويلات للقطاع العام، و235 مليون دولار ديون القطاع العام، و7 مليارات دولار تمويل الدعم، و7 مليارات دولار تكلفة حركة (اليورو بوند)، و470 مليون دولار مدفوعات مصرف لبنان».

وطلب النائب العام التمييزي من الجهات القضائية المشار إليها «التوسّع بالتحقيق بما خصّ الهندسات المالية التي اعتمدها البنك المركزي وعمليات الاستفادة من تقديمات شخصية منحها الحاكم من الأموال المودعة بالبنك المركزي». وشدد على «ضرورة التحقيق بما ورد في تقرير التدقيق الجنائي عن مبلغ 111 مليون دولار تمّ توزيعه (من جانب رياض سلامة) على أشخاص مختلفين لم يؤت على ذكر أسمائهم». وطلب أن «يشمل التحقيق هذه الواقعة لكشف هويات الأشخاص والمؤسسات الذين استفادوا من هذه التقديمات والأسباب الكامنة وراءها ومدى ارتباطها بشركة (فوري) أو الحسابات العائدة لها وتحديد المعايير التي اعتمدت لذلك».

وكشفت المطالعة القانونية أن «أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان انصاعوا لأوامر وإغراءات وحوافز حاكم مصرف لبنان السابق، ولم يقوموا واجباتهم الوظيفية، فيقتضي التوسع بالتحقيق معهم توصلاً لوصف أفعالهم، كما أن شركات التدقيق المالي لم تقم بواجباتها لإعطاء الصورة الحقيقية عن الوضع المالي، وبيان حقيقة الأزمة المالية في المصرف المركزي، ما يقتضي إخضاعها للتحقيق والمساءلة لمعرفة الحقيقة». واستشفّ عويدات من التقرير أن «اللجنة السابقة للرقابة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة أو اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحليّة، ما ساهم في خسارة أموال المودعين».

وبانتظار أن تبدأ الهيئات القضائية تحقيقاتها، أمر عويدات بإبلاغ البرلمان اللبناني وديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي، نسخة عن مطالعته، لوضع المؤسسات المذكورة في صورة المسار القضائي لهذا الملفّ.