تفاعلت مواقف نواب وقادة لـ"حزب الله" في الأيام الأخيرة، حمّلوا الدولة مسؤولية تحرير ما تبقى من أراض تسيطر عليها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس، وصولاً إلى الحديث المستمر عن حض المسؤولين على الشروع في الإعمار، وهو ما ظهر جلياً خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام التفقدية للجنوب، حيث قابله مسؤولون في الحزب بما معناه، "إذا مش قادرين تستعيدوا التلال التي تسيطر عليها إسرائيل فلتحررها المقاومة"، فهل تتمكنون من تحريرها بالديبلوماسية؟

هذه الأسئلة كانت تواجه الرئيس سلام في جولته، أضف إلى سؤاله عن مباشرة الحكومة إعادة الإعمار، وهذا أيضاً ما أشار إليه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله خلال تشييع شهداء للحزب سقطوا في المعارك الأخيرة، مشدداً على ضرورة أن تنطلق الدولة في الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، وأن تحرر النقاط التي استولت عليها إسرائيل. هذا الكمّ من التساؤلات والمواقف التي تحمل الدولة مسؤولية إعادة الإعمار، يترك في طياته أكثر من معطى يبنى عليه، لناحية تحميل الدولة اللبنانية ولاسيما رئيسي الجمهورية والحكومة المسؤولية مباشرة.

ليس هناك أموال لدى الدولة لإعادة إعمار الجنوب إلا بدعم خليجي أو عربي أو دولي

في السياسة، يشدد رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر على ضرورة إعمار كل قرية وبلدة تهدمت، "إنما ليس هناك أموال لدى الدولة لإعادة إعمار الجنوب إلا بدعم خليجي أو عربي أو دولي، وهذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى اجتهادات ومقاربات، وما يقوم به مجلس الجنوب هو الكشوف والتلزيم بالمناقصة وليس بالتراضي، لا أكثر ولا أقل". 

في السياق، فإن رئيسي الجمهورية والحكومة يقطعان الطريق على مواقف "حزب الله" عبر الحرص على أن الدولة تضع في سلم أولوياتها تحرير ما استولت عليه إسرائيل في الآونة الأخيرة، من خلال الجهود الديبلوماسية التي يقوم بها كلاهما، وصولاً إلى أن البيان الوزاري تحدث عن الإعمار، وهو ما أكده الرئيس جوزف عون في حديث صحافي في الآونة الأخيرة.

توازياً، وفي السياسة، يقول النائب أشرف ريفي لـ"النهار": "مين طلّع البقرة على الميدان ينزلها". فـ"حزب الله" هو من تهوّر واتخذ قرار الحرب والسلم بدعم إيراني، لذا عليه ألا يحمّل الدولة والحكومة تبعات التحرير والإعمار، فثمة دور ديبلوماسي تقوم به الدولة، والإعمار جاء ضمن البيان الوزاري، ولكن أن يحّمل الحزب يوميا رئيسي الجمهورية والحكومة تبعة لأمر، فهذا قمة اللامسؤولية. هم دمروا البلد وبيئتهم من خلال الحرب، فلا يضعوا الكرة في مرمى الآخرين. ليسمحوا لنا، وليدركوا جيداً أن أذرع إيران في المنطقة سقطت. دورهم تراجع، فليعملوا بالسياسة ولا يتعرضوا للدولة. كانت لهم دويلتهم وعليهم أن يعودوا إلى لبنانيتهم ويكفوا عن هذه المواقف".

أما قانوناً، فيقول الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك لـ"النهار" إن "المسألة سياسية من خلال مواقف قادة الحزب، أما في المعطى القانوني فيمكن الدولة أن تدعي على إسرائيل وإيران لأنهما من تسببا بالحرب، وخصوصاً أن إيران دفعت حلفاءها في أتونها، ما أدى إلى الكارثة الكبيرة، من هذا المنطلق يأتي الحيز القانوني وفق هذه المسألة، أي الادعاء على إسرائيل وإيران، وهما من يدفع التكاليف وإعادة الإعمار، باعتبارهما من شاركا فيها، أما أن نلقي اللوم على الدولة، فذلك يدخل في الإطار السياسي لا أكثر ولا أقل" .