منذ عام 2015 حتى عام 2025، عشر سنوات مرّت ولبنان يرزح تحت أزمة نفايات تتجدّد من حين إلى آخر، لأن السلطة لم تجد حلًا نهائيًا لها، وفي كل مرة تعمد إلى الترقيع واللّجوء إلى بدائل تمدّد الأزمة ومعها تتمدد معاناة المواطنين ولاسيما في المتن الذي نال نصيبه ولا يزال بفعل مطمر الجديدة الذي جعل المنطقة المكتظة سكانيًا منطقة موبوءة، فقد وصل إلى قدرته الاستيعابية القصوى سابقًا لكن السلطة عادت ورفعته بعد أن وضعت الأهالي أمام حلين: إما توسعة المطمر أو عودة النفايات إلى الشوارع، وكانت ربما على وشك اللجوء إلى الحل الموقت ذاته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لكنها وبفعل الاعتراضات أرجأت البت بالموضوع المتعلق بعرض مجلس الإنماء والإعمار لإمكانية إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة إلى الجلسة التي ستعقد لبحث موضوع إدارة النفايات ومعالجتها.

استدرك مجلس الوزراء الأمر هذه المرة ورحّل البند، لكنه سيعود لمناقشته في جلسة لم يحدّد موعدها، فماذا لو عاد وأقر توسعة المطمر؟ هل سيقبل نواب المتن والخبراء البيئيون والأهالي هذه الخطوة؟ 

رئيس مصلحة البيئة في حزب الكتائب شربل بو ضومط أكد رفض الكتائب توسعة المطمر، قائلا: "مجرد وجود المطمر في هذه المنطقة مرفوض فكيف التفكير بتوسعته؟"
وأوضح في حديث لـkataeb.org  أن توسيع المطمر ليس حلًّا وإن استدعى الأمر بقاءه، فلا بد من طريقة لمعالجة النفايات بما لا يعرض أبناء المنطقة للأذى.

وأشار بو ضومط إلى أن المطمر الحالي مفتوح في الهواء الطلق، ما يجعله عرضة للحرائق المتكرّرة كما حصل العام الماضي عندما اشتعلت النيران وتسبّبت بأضرار واسعة، مؤكدًا أن منطقة الجديدة من أكثر المناطق التي تتحمّل تبعات الواقع البيئي المأزوم.

وجزم بأنّ المطلوب ليس توسيع المطمر بل إيجاد حل لما هو موجود، معتبرًا أن فكرة وجود المطمر لا يجب أن تمر. 
وشدد بو ضومط على ضرورة وضع خطة شاملة لمعالجة النفايات الموجودة، عبر إنشاء معمل متخصص أو اعتماد تقنيات حديثة للفرز والمعالجة، وفي هذا الوقت يتم البحث عن مطمر في منطقة أخرى، وإذا تعذّر الأمر يتحوّل إلى معمل لإعادة تدوير النفايات بطريقة سليمة، بحيث يستفيد منه أهالي المنطقة من دون الإضرار بصحتهم.

وذكّر بأن لبنان يسجّل أعلى نسبة من الأمراض الرئوية في المنطقة، ما يجعل استمرار هذا الواقع خطرًا على الصحة العامة، مكررًا أن توسيع المطمر ليس حلًا، والإبقاء عليه كما هو ليس حلًا أيضًا، والحل يتمثل بوجود معمل أو طريقة لمعالجة النفايات الموجودة قبل الذهاب إلى أي حل آخر.

ولفت إلى أن الحلول كثيرة شرط أن تقابَل باستعداد الدولة لدفع الأموال وأن تضع يدها بيد خبراء، مشددًا على أن الحل الحقيقي يتمثل بمركز للفرز وتوقف الطمر، مضيفًا: "جميعنا نعرف أن للنفايات قيمة مادية عالية وهي ذات مردود اقتصادي ملحوظ".

وتابع: "إن أرادوا الإبقاء على المطمر، فبإمكان الدولة أن تستفيد منه وتفيد أهل المنطقة، وأحد الحلول هو الإتيان بالخبراء أو بشركات مستعدة لدفع الأموال كي تستفيد مع الدولة وأبناء المنطقة لكن المشكلة سببها منذ البداية وجود هذا المطمر الذي ما كان يجب أن يكون، إلّا أن "المصيبة" وقعت ولم يعد شيء ينفع وأفضل حل هو إدارة النفايات وإعادة الفرز فهذه خطوة اقتصادية مهمة تعود بالفائدة على أبناء المنطقة.

ودعا إلى اعتماد اللامركزية التي نادت بها الكتائب من اللحظة الأولى، بحيث تتولى كل بلدية أو مجموعة بلديات ضمن نطاق جغرافي صغير مسؤولية جمع النفايات وفرزها ومعالجتها محليًا، موضحًا أن هذا النموذج يتيح فرصة لإعادة تدوير النفايات وبيعها والاستفادة منها، ما يعزز التنمية المحلية ويحمي البيئة.

وحذّر من أن تعرّض النفايات العضوية يصعّب معالجتها، ما يستدعي العمل المبكر قبل وصولها إلى المطمر، لافتًا إلى تجارب ناجحة لبعض البلديات التي سبق ونفذت هذا النموذج، مؤكدًا أن المراقبة الفعلية هي مفتاح نجاح المشروع.

ورأى بو ضومط أن الحل لا يكمن في زيادة القدرة الاستيعابية للمطامر، بل في تطوير الفرز من المصدر، لما لذلك من أثر كبير على البيئة، فضلًا عن خلق فرص عمل لأهالي المناطق.

إذًا، يبقى الأمل معلّقًا على حكومة العهد الأولى بأن تأتي بالحل النهائي لأزمة أرّقت أهالي المتن ونوابه وما زالت، فهل تتخذ القرارات النهائية والحازمة أم تعود إلى الترقيع والحلول الطارئة والموقتة؟