تستمر معاناة موظفي ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مجلس ادارة الضمان الذي ما زال يرفض اعطاءهم المساعدة الاجتماعية لهم اسوة ببقية موظفي القطاع العام والمصالح المستقلة وتأمين التغطية الاستشفائية والدوائية بقيمها السابقة مما اضطرهم الى التغيب عن مكاتبهم وحصر الحضور بيومين فقط خلال الاسبوع مما يؤثر سلبا في حياة المضمونين ان كانوا بالنسبة للاستشفاء او بالنسبة لتأمين بدل ادويتهم.

ومما يزيد من مأساتهم ان المعارضين لاعطاء هذه المساعدة هم من ممثلي العمال في مجلس الادارة وعددهم لا يتجاوز اصبع اليد الواحدة بعد ان تراجع عدد الاعضاء من ٢٦ عضوا الى ١٦ عضوا وذلك اما بسبب الهجرة او الاستقالة او الموت مع غياب كلي لوزارة الوصاية اي وزارة العمل التي تقف متفرجة على هذا الصراع بينما المفروض منها ان تدخل لمصلحة سير العمل في المؤسسة ولمصلحة المضمونين وبطبيعة الحال الموظفين الذين تحملوا جائحة كورونا والانهيار النقدي وظلوا يداومون ضنا بالمصلحة العامة.

وقد اصدرت نقابة مستخدمي الضمان بيانا حملت فيه بعض اعضاء مجلس الادارة ما آلت اليه اوضاع الضمان وعدم الايجابية وحتى الحد الادنى غير متوافر بحيث ان ظروف العمل غير الصحية ازدادت سواء ان من ناحية بيئة العمل وان من ناحية مستلزمات تسيير المرفق العام وتأمين التيار الكهربائي والمازوت.

وكان رئيس مجلس ادارة الضمان بالانابة غازي يحيى قد وجه رسالة الى اعضاء مجلس الادارة طالب فيها بتفعيل تشغيل المرفق وتطبيق خطة لتطوير التقديمات التي تقدم للمضمونين وتفعيل المصالح خصوصا مصلحة الاشتراكات ومصلحة برأة الذمة وفتح الاعتمادات للمنح التعليمية واللوازم المكتبية وغيرها من الامور.

وقد رد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام على ما جاء في رسالة يحيى بالقول :

"كنّا نأمل ان يُدمج بند حقوق العمال وعطاياهم مع بند تصحيح بدلات المستشفيات والاطبّاء حتى تأتي الامور متكاملة وننتقل ساعتئذٍ الى الموضوع الاساس والابرز: حماية الضمان والحفاظ عليه وتعويضات نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي

واعادة الاعتبار لاموال الضمان في اطار حملة وطنيّة يشارك فيها اطراف الانتاج والاعلام وحقوقيون ومنظمتا العمل العربية والدولية والجمعية العربية للضمان والوقف الفوري لسياسة المناكفات والمزايدات والعدائية لموظفي ومستخدمي الضمان وبدلاتهم التعليميّة وهي حقوق ثابتة وليست منّه من احد وحفظ حقوق المضمونين في الطبابة والاستشفاء وحفظ كرامتهم والخروج من الصراعات التي كادت تودي بالضمان دون تدخّل فاعل من سلطة الوصاية ودون ايجاد مخارج تحفظ كرامة الجميع."

ولمجلس ادارة الضمان اقول "اعملوا شي لآخرتكم تذكركم الناس فيه لان في الواقع انتم تساهمون في القضاء على الضمان والمضمونين والموظّفين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم."

وآمل من ممثلي العمال "اخذ موقف موحّد مع قيادة الاتحاد للخروج من الازمة المستفحله".

وذهب امين عام الاتحاد العمالي سعدالدين حميدي صقر الى" دعوة هيئة مكتب الاتحاد العمالي وممثلي العمال في مجلس الادارة في الضمان ونقابة مستخدمي الضمان الى لقاء في مقر الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل بحيث توضع كافة الامور على الطاولة ووضع خطة عمل يعمل الجميع على تنفيذها لاخراج الحل المناسب وتوحيد الموقف من هذه المعضلة الوطنية بعد ان وصلت الامور الى درجة خطرة بحيث باتت تؤثر في تسيير هذا المرفق الحيوي الذي لا يقدم خدماته كما يجب للمضمونين" .

فهل يلبي اعضاء المجلس ممثلي العمال دعوة الاتحاد العمالي الثلاثاء ام انهم اصبحوا طيورا يغردون خارج سربهم؟ خصوصا بعد ان صرح احد الاعضاء بانه بات اليوم يمثل العمال وارباب العمل والدولة وليس العمال فقط.

لا يمكن ان يتم تسيير هذا المرفق ما دام لم ينل الموظفون حقوقهم مثل غيرهم من موظفي القطاع العام خصوصا ان مجلس الوزراء كان قد اكد احقية هؤلاء بالمساعدة الاجتماعية .