تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم وغداً، بعدما عدّلت لجنة المال والموازنة المشروع الحكومي جذرياً. وتناولت التعديلات 87 مادة من أصل 133، فألغت 46 وعدّلت 73، وأقرت 14 مادة كما وردت في المشروع، أي أنّ التعديل والإلغاء شملا 90 في المئة من المشروع الذي قدّمته وزارة المالية التي لم تعترض علناً على التعديلات كأن الأمر لا يعنيها. ما يعني أنّ المعركة المزعومة حول الموازنة وهمية، كما أكدت مصادر معنية لصحيفة نداء الوطن.

ويتوقع حضور نيابي لافت لإقرارها، كما رحبت الهيئات الاقتصادية، ولا سيما التجار، بالتعديلات، لأنّها تتضمّن إعفاءات ضريبية، وتخفيف من حدّة الرسوم والضرائب التي كانت تضاعفت لمجاراة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار. ويذكر أنّ معظم النفقات في الموازنة استهلاكية جارية، ويكاد لا يذكر الشق المتعلق بالإنفاق الاستثماري. كما أنّ المشروع بتعديلاته كرّس مبدأ أن معظم الجباية تأتي من العموم، خصوصاً الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم العقارية، مقابل القليل جداً من ضرائب الدخل والأرباح ورؤوس الأموال.