ما يحصل اليوم على المستوى الاقتصادي والمالي ليس وليد الأمس، بل هو نتيجة تراكمات استمرت لسنوات كانت سِمَتها الأساسية الشغور من الرئاسة الى الحكومة والتعطيل أكان في مجلس النواب او ما سواه من المؤسسات الدستورية...
وما يُطرح اليوم من صيغ ليس إلا نتيجة للتغطية عما شاب تلك السنوات من هدر وفساد تحت حجّة الضرورات تبيح المحظورات التي أدّت الى ما أدّت إليه من أموال تحوّلت الى أرقام وهمية...
أما وقد حصل ما حصل، فإن الباب الوحيد المتاح للإنقاذ هو الإصلاحات العميقة التي تشمل كل القطاعات المنتجة، التي باتت مطلبا دوليا يتكرّر في كل مناسبة... وهي أيضا مطلب شركة "لازارد" التي تعاقدت معها الحكومة اللبنانية لتقديم خدمات استشارية مالية تتعلّق بسندات اليوروبوندز وبإعادة هيكلة الدين العام.

"لازارد" ممتعضة
وفي هذا الاطار، نفى مصدر اقتصادي واسع الإطلاع ان تكون "لازارد"، وراء اقتراح "الهيركات" على ودائع اللبنانيين، قائلا: الشركة الإستشارية قدّمت للحكومة سلسلة اقتراحات، من ضمنها صيغة للهيركات، لكن الأخيرة استسهلت مدّ اليد على الودائع المصرفية، كي لا تغيّر في السياسات المعتمدة منذ سنوات او تعيد تموضعها المالي. وأضاف: تبيّن ايضا ان ركيزة وتحديدا حركة "أمل"، كانت أوّل المعترضين، وقد اعلن الرئيس نبيه بري اليوم "اقرأوا الفاتحة وترحّموا على الهيركات كما ترحّمتم على الكابيتول كونترول".
واذ كشف ان "لازارد" ممتعضة من محاولة إلباسها "الهيركات"، نفى المصدر ايضا ان يكون الملف اللبناني أُسند الى خبراء يهود يعملون في الشركة، بل مَن يتابعه هم لبنانيين يعرفون جيدا حيثيات الوضع الداخلي، مشددا ان "لازارد" طرحت التفاوض مع المجتمع الدولي والدول المانحة انطلاقا من جدول الإصلاحات المعروف بدءا من الكهرباء والاتصالات والمال المهدور والجمارك.

ثورة قد تطيح بالحكم
وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان محاولة الحكومة للاتجاه نحو "الهيركات" لم تأتِ من العدم، بل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد تكلّم سابقا عن إعادة النظر بالنظام المصرفي، وكذلك الرئيس حسان دياب... كاشفا أنّ مَن يدفع الدولة الى هذا الخيار أكثر من غيره هو وزير البيئة دميانوس قطّار، مؤكدا ان الحكومة تراجعت عن هذا الطرح بعد معطيات أتتها من الاجهزة الامنية ، تفيد بأن اي مسّ بأموال الناس سيؤدي الى ثورة قد تطيح بالحكم ككل، على غرار ما حصل في 17 تشرين الأول الذي كان "بروفا".