إعتبر النائب ميشال معوّض في مؤتمر صحافي لكتلة "تجدد" عقد في مجلس النواب، ان ما حصل في السياسات النقدية هو احدى الجرائم الاساسية التي تعرض لها الشعب اللبناني. 
وعن المسؤولية التي يتحملها حاكم  مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أكد معوّض أن سلامة تقع عليه المسؤولية الأولى لكن كل ما ورد في تقرير ألفاريز أند مارسال لا يمكن القيام به من دون شركاء. 
ورأى معوّض أن الخسارات التي حصلت في الإقتصاد كانت نتيجة التواطؤ بين مصرف لبنان والحكومة ووزراء المالية الذين تعاقبوا على الوزارة. 
وأضاف: "سنطالب بالملاحقات لأن الخسارات بدأت تظهر منذ عام 2020، ونطالب أن يتحول التحقيق الى تدقيق جنائي". 

وتابع: "  القوى السياسية التي تشارك في الحكومة هي نفسها التي شاركت في الحكومات السابقة وان تبدّل الاشخاص".
وختم قائلا: "سنتابع هذا الملف عبر القضاء اللبناني أو أمام المرجعيات الدولية المختصة".