أكد رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض ان "العفو العام يجب أن يكون محصورا بالحالات المظلومة فقط على قاعدة احترام القانون واستثنائية العفو والحفاظ على السلم الأهلي".
وقال معوض، في حديث تلفزيوني على خلفية "التلاسن الذي حصل بينه وبين النائب جهاد الصمد في جلسة اللجان النيابية المشتركة" خلال مناقشة البند السادس من المادة الاولى من مشروع قانون العفو،"الإشكال الذي حصل مع النائب الصمد عرضي وتفصيلي ولكن عليه أن يفهم انه لا يمكنه بالشتائم والهوبرة ورفع الصوت والمزايدات الوطنية الزائفة ان (ياكلنا راسنا)، فسنستمر في الدفاع عن قناعاتنا مهما كان الثمن حتى لو لم تعجب البعض شاء من شاء وابى من ابى".
واضاف: "الأساس اننا ناقشنا موضوع قانون العفو، وهذا القانون حين طرح سابقا أدى الى انقسام وطني كبير والى خروج اللبنانيين الى الشارع لمنع لنواب من الوصول الى الجلسة لإقراره، لان منطق الصفقات كان واضحا في صيغته الأولية والتي كانت ستؤدي إلى إخراج من قتل الجيش وسرق الدولة وتاجر بالمخدرات من السجن، وقاطعت الجلسة في حينها ورفضت القانون كما مع مجموع القوى التي فوضتني في المرحلة الثانية".
ولفت معوض الى ان "الهدف كان الوصول الى تفاهم وطني في هذا الشأن انطلاقا من قاعدتين، الاولى وجود مظلومين نتيجة ظروف احتلال او نتيجة ظروف اقتصادية او نتيجة تباطؤ او اخطاء قضائية كما هو الواقع في ملف الموقوفين الاسلاميين".
واضاف: "انطلقنا من قناعة ان ثمة ظلما معينا وعلينا كمشرّعين معالجته ولكن على قاعدة احترام القانون واستثنائية العفو والحفاظ على السلم الأهلي اي ان يكون العفو محصورا بالحالات المظلومة وألا نصل في نهاية الأمر تحت شعار رفع الظلم الى العفو عن تجار المخدرات او سارقي المال العام أو قاتلي الجيش".