الأربعاء 30 آذار 2022

05:17

مع تبخّر أموال سيدر وتبديد شروط صندوق النقد.. هل من واردات في مرافق الدولة؟

المصدر: وكالة الأنباء المركزية

في حمأة "عَوَز" الدولة إلى الأموال، بالليرة وبالدولار، يستذكر خبراء مال واقتصاد مقرّرات مؤتمر "سيدر" التي عوّل عليها لبنان واللبنانيون لرفد الخزينة بالمال الموعود من الدول المانحة التي كان ذنبها أنها اشترطت الإصلاح أولاً... حتى ذهبت أموالها الموعودة مع رياح الأزمة المستجدّة التي جعلت أموال "سيدر" في خبر كان بفعل الانهيار المالي والاقتصادي.  

"مؤتمر "سيدر" أصبح في خبر كان، فلنفتّش عن صندوق النقد الدولي" يقول أحد الخبراء لـ"المركزية": الأول كان بهدف الاستثمار في البنى التحتيّة، والثاني يعمل اليوم على إنقاذ البلد بعد الإفلاس... لذلك اختلف العنوان، والمشكلة الاقتصادية اختلفت تماماً. فلبنان يحتاج الآن إلى تمويل لاستيرد البنزين والقمح... إلخ، لتلبية الاحتياجات اليومية.

ويعتبر أن "لا شيء يدعو إلى التفاؤل ضمن المنطق السائد في التعاطي مع الملفات الحساسة وفي ظل الحركة السياسية – الاقتصادية القائمة... وأكبر دليل عى ذلك  إرجاء قانون الـ"كابيتال كونترول" وهو الشرط المسبق لصندوق النقد الدولي قبل بدء المفاوضات".

هذه الآراء والمواقف لا تتطابق مع جهود بعض الوزارات التي تَجهد لتأمين الأموال للخزينة العامة من خلال الاستثمار في المرافق العامة وليس من جيوب المواطنين ومن أموال المودِعين.

وزير الأشغال متفائل...

هذا ما يعمل عليه وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة الذي زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم "وأبلغته أننا أنجزنا الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، يلحظ الشراكة مع القطاع الخاص وتبقى الملكية للدولة إنما التشغيل للقطاع الخاص" وفق ما يكشف لـ"المركزية"، ويقول "هذا في حدّ ذاته عمل إصلاحي... فإنني أُعِدّ مشروع قانون سأرسله إلى الحكومة اللبنانية يكون فيه القطاع الخاص شريكاً أساسياً في المرافئ البحرية اللبنانية، وبالتالي لم يَعُد إصلاحها وَهماً أو شعاراً بل وُضعَ في إطاره القانوني".

وعما إذا كان يتخوّف من عرقلة سياسية، يُجيب "لا أظن أن أحداً في لبنان يعرقل مشروعاً يعزّز إيرادات الدولة ويحسّن الخدمات ويُضيف أخرى، كما يحفّز الاستثمار من قِبَل القطاع الخاص".

ويفنِّد جهود وزارته التي تصبّ في تعزيز واردات الخزينة:

- بدأنا بوضع مخطط توجيهي لإعادة إعمار مرفأ بيروت ونعمل على قدمٍ وساق لإنجازه، على أن يُبصر النور في تموز المقبل.

- في ما يتعلق بمزايدات مطار بيروت الدولي فسأعلن نتائجها غداً أو بعده وستُذهل لبنان... بما فيها تلك الخاصة بموقف المطار لترتفع مداخيله من 7 مليارات ليرة سنوياً إلى 46 ملياراً!

- هل يجوز أن تحصّل وزارة الأشغال العامة والنقل – مديرية الطيران المدني، من ملعب الغولف البالغة مساحته 200 ألف م2، 110 ملايين ليرة فقط؟! لقد طلبت 40 ملياراً.

وإذ دعا إلى الكَفّ عن "تحصيل الأموال من جيوب المواطنين... إذا أردتم أن ترفدوا الخزينة العامة بالأموال فاذهبوا إلى تفعيل المرافق العامة واستثمروا أملاك الدولة، عندها تتأمّن الإيرادات وتتعزّز الخزينة، لا أن يكون الهدف الأول دائماً "جَيب المواطن"، يشدّد على "وجوب رفد الخزينة العامة بالمال من أملاكها ومرافقها العامة، قبل الذهاب إلى تحصيل الرسوم والضرائب من جيوب المواطنين"، لافتاً إلى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل تحوّلت من "خدماتيّة" إلى "سياديّة مع إيرادات". نعمل في وزارة الأشغال على تفعيل المرافق العامة التابعة للوزارة والاستثمار فيها، حتى لو كانت الفترة الزمنيّة قصيرة.

"إيرادات المرفأ والمطار تزداد باضطراد" يقول حميّة، ويؤكد رداً على سؤال أن "مطار بيروت كامل الجهوزية لاستقبال الوافدين في عطلة عيدَي الفصح والفطر المقبلين"، ويقول: في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة لم ينقطع التيار الكهربائي في المطار وبالتالي لم يتوقف العمل فيه. نسعى يومياً إلى تأمين سلامة العمل في المطار على رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد. وكل خلل يطرأ نعمل على معالجته.