في تاريخ 23  تشرين الأول 1983، فُجّر مقر جنود المارينز الأميركيين في بيروت، وأسفرت العملية عن مقتل 241 عنصراً من مشاة البحرية  الأميركية وجنود من الجيش، وتزامنت معه عملية تفجير أخرى لقيادة كتيبة المظليين الفرنسية، والتي سقط فيها ما لا يقل عن 58 جندياً فرنسياً. وبعد مرور حوالى أربعين عاماً تقريباً، طالب القضاء الفرنسي من القضاء اللبناني الاستماع لكل من يوسف الخليل وسناء الخليل على اعتبار "أنهما شاركا في العملية التفجيرية حينها".

وبالعودة قليلاً إلى عام 1983، وحسب التقارير الرسمية آنذاك، فإن سيارة حملت كمية كبيرة من المواد المتفجرة، قادها السائق نحوالطريق المؤدية إلى مقر المارينز، وفُجّرت في بهو مبنى كان بمثابة ثكنة للكتيبة الأولى من مشاة البحرية الثامنة وقتلت حوالى 241 عنصراً أميركياً.

لتعود سيارة أخرى، بعد دقائق قليلة، وتنفجر في مبنى "دراكار" المكون من 9 طوابق في منطقة الرملة البيضاء، وهو المقر الذي كانت تتمركز فيه الوحدة الفرنسية، فقتلت حوالى 58 مظلياً فرنسياً وجرحت حوالى 15 آخرين.

طلب قضائي
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، فإن استنابة قضائية من فرنسا وصلت اليوم إلى النيابة العامة التمييزية، تطالب القضاء اللبناني بالاستماع لإسمين فقط وهما "يوسف الخليل" و"سناء الخليل"، من دون ذكر أي معلومات شخصية لتحديد هويتهما.  

وحسب المعلومات فإن الاستماع لهما يأتي بغرض التحقيق معهما للاشتباه بتورطهما في تنفيذ العملية الانتحارية التي استهدفت مقر الفرنسيين. كما طالبت القضاء اللبناني بتوقيفهما واستجوابهما وإفادة القضاء الفرنسي بالنتيجة، لتتخذ في ضوء ذلك الإجراءات المناسبة.

ويمكن القول أن الاستنابة القضائية غير دقيقة وهي بحاجة لتزويد القضاء اللبناني بمعلومات تفصيلية أكثر للتأكد من هوية الشخصين المشتبه بهما، إلا أن اللافت هو تاريخ وصولها، بعد مرور أكثر من أربعين عاماً على حادثة قتل الفرنسيين.

وحسب معلومات "المدن"، فإن الأمور لا تزال ضبابية وغير واضحة، غير أن أسئلة كثيرة ستتردد خلال الأيام المقبلة حول هوية الشخصين، فمن هو يوسف الخليل؟ ومن هي سناء الخليل؟ وهل يزالان على قيد الحياة؟ وما علاقتهما بتفجير المارينز والجنود الفرنسيين؟

تأثير سياسي؟
ولا تخفي بعض المصادر الرسمية أن القرار الفرنسي يثير الدهشة ويطرح علامات استفهام كثيرة، وأسئلة كثيرة تتعلق بنوايا القضاء الفرنسي حول قراره الأخير. ولِمَ قرر القضاء الفرنسي في الوقت الراهن أن يفتح تحقيقاً واسعاً حول حادثة أمنية مرّ عليها 40 عاماً؟ وهل لها ارتباط مباشر بالظروف السياسية التي يعانيها لبنان أو أنها محاولة للضغط على أطراف داخلية، بالتزامن مع تعقيدات في الملف الرئاسي اللبناني؟ خصوصاً أن الإدارة الأميركية كانت قد اتهمت سابقاً حزب الله وتحديداً قائدها العسكري السابق عماد مغنية بالوقوف وراء تدبير حادثة المارينز وتنفيذها.

أمام هذه المعطيات، ستبقى المعلومات الشخصية عن الاسمين مجهولة وغير واضحة، ريثما يوضح القضاء الفرنسي ويقدم معلومات مفصلة عن الأسماء المذكورة.