عيّن وزير العدل عادل نصار محققين عدليين لمتابعة قضايا "الاغتيالات السياسيّة" التي فُتحت داخل القضاء اللبنانيّ منذ سنوات، بهدف تحريك هذه الملفات تمهيدًا لاصدار قرارات اتهاميّة وتحويلها إلى المجلس العدلي وبدء المحاكمة فيها. 

أسماء القضاة

التعيينات شملت أكثر من 11 قضية اغتيال سياسيّ لبنانيّ. وجاءت على الشكل التالي: "القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف. القاضي فادي عقيقي قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد، القاضي يحيى غبورة: قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن والتي نتج عنها مقتل النائب طوني فرنجية مع أفراد من عائلته وبعض مرافقيه. القاضي جوزاف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون. القاضي آلاء الخطيب: قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك. القاضي فادي صوان قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة، القاضي سامر يونس قضية اغتيال النائب انطوان غانم ورفاقه، القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بيصور. القاضي سامي صادر قضية اغتيال النائب والوزير الشيخ بيار أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني. القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير. القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه. 

تشير مصادر قضائيّة لـ"المدن" إلى أن وزير العدل عادل نصار كان قد طلب من مجلس القضاء الأعلى لائحة بالجرائم المُحولة إلى المجلس العدلي، وتسلّم لائحة تضم أكثر من 11 قضية. وعلى هذا الأساس، قام بتعيين محققين عدليين لمتابعة تحقيقات هذه القضايا التي توقفت منذ سنوات طويلة. وتضيف المصادر إن بعض المحققين العدليين الذين عُيّنوا سابقًا لمتابعة هذه القضايا إما تقاعدوا أو عُينوا في مراكز أخرى. لذلك، عيّن نصار قضاة جُدد لملء كل الشواغر ومنع توقف أي تحقيقات في أي قضية داخل القضاء اللبنانيّ. وتابع: إن التعيين شمل أكثر من 11 قضية، كانت تعاني من شغورٍ قضائيّ. 

عشرات الاغتيالات السياسيّة وقعت في لبنان خلال العقود الأخيرة. وبالتالي فإن هذا التعيين طال القضايا التي لم يعد فيها أي محقق عدلي، أي لم تعد قيد المتابعة. وأما باقي القضايا فهي مُتابعة من قبل المحققين العدليين المسؤولين عنها، ولكن لم تصدر بعد القرارات الاتهاميّة فيها. 

في السياق، أفادت مصادر قضائيّة لـ"المدن" أن القضاة سيبلغون رسميًا بتعيينهم كمحققين عدليين في ملفات الاغتيالات السياسية خلال الأيام المقبلة عبر وزارة العدل. ومن ثم ستحول الملفات إليهم لقراءتها ومباشرة التحقيق فيها بما يلزم. كما علمت "المدن" أن المجلس العدلي الذي توقف عن المحاكمات منذ حوالى السنتين بسبب الشغور القضائي، سيبدأ الجلسة الأولى يوم الإثنين المقبل 13 تشرين الأول.

تعاون سوريّ مُرتقب

عمليًا، يبدو واضحًا أن بعض هذه الملفات وُجهت أصابع الاتهام فيها إلى النظام السوريّ المخلوع، نظام بشار الأسد. وهنا أوضحت مصادر قضائيّة لـ"المدن" أن زيارة الوفد السوريّ لبيروت في الأول من تشرين الأول سيساعد في تحريك هذه القضايا من خلال تعاوين البلدين.  

وتشير معلومات "المدن" إلى أن نصار طلب من الوفد القضائي السوريّ مساعدته وتقديم معلومات حول الاغتيالات السياسية في بيروت، والتي طاولت شخصيات سياسيّة وأمنية وعسكرية، ويشتبه بتورط النظام السوري السابق في ارتكابها. وفي هذه الزيارة تحديدًا، شدّد نصار على ضرورة تسلّم أي وثائق أو مستندات أو معلومات موجودة في سوريا تخدم التحقيقات اللبنانيّة، وكان الوفد السوريّ مُتجاوبًا معه.

بهذا التعيين، أعاد نصار تحريك هذه القضايا المُجمدة التي لم تصل تحقيقاتها إلى أي نتيجة، خصوصًا أن العديد من هذه الملفات، بحسب مصادر قضائية لـ"المدن"، قديم جدًا ولم يصدر فيها أي قرار اتهاميّ، وأن المحققين العدليين الموكلين مهمة التحقيق في هذه الملفات تقاعدوا أو استقالوا. لذلك، جرى تعيين قضاة جُدد للطلب منهم استكمال التحقيقات وإصدار قرار اتهاميّ لكل ملف ومن ثم تحويله إلى المجلس العدلي لبدء المحاكمة. 

وتضيف المصادر أن المسار الدبلوماسيّ الجديد مع سوريا سيؤثر ايجابًا على التحقيقات التي ستبدأ خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في حال قدمت سوريا بعض الوثائق التي تخدم التحقيقات اللبنانيّة. فالعديد من الملفات لم تتحرك منذ زمن بعيد لأسباب سياسيّة. وبالتالي فإن القضاة سيستكملون التحقيقات من النقطة التي توقفت عندها. ومن المتوقع أن تُحوّل استنابات لدول عدة، ومن ضمنها سوريا، من أجل التعاون القضائي معهم.