كتب علي بردى في الشرق الاوسط:

صوّت مجلس الأمن، الأربعاء، بإجماع أعضائه الـ15، على قرار جديد يمدد عاماً كاملاً مهمة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، بعد مفاوضات شاقة ومعقدة قادتها الدبلوماسية الفرنسية داخل أروقة المنظمة الدولية وعبر العواصم، لا سيما مع واشنطن، في ضوء الاحتدام الحربي المتواصل منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين إسرائيل و«حزب الله».

وكشف دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجهود خلال المفاوضات «تركزت على أهمية الدعوة إلى ضبط النفس من كلا الطرفين؛ لتجنب انفجار كبير»، مشدداً على أن «التجديد للـ(يونيفيل) مهم للحفاظ على عملية حفظ سلام فعالة في هذه المنطقة ومنع أي تصعيد (...) بعد 7 أكتوبر الماضي». ولفت إلى أنه رغم الإجماع، فإن «المفاوضات كانت معقدة»؛ بما في ذلك «النقطة الأصعب» التي تمثلت في الحصول على دعم الولايات المتحدة. وأشار إلى أن المفاوضات الرفيعة شملت بيروت وواشنطن لاعتماد تجديد وصفه بأنه «تقني».

وقبيل التصويت على القرار الجديد الذي أُعطي الرقم «2749»، عرضت نائبة المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ناتالي برودهيرست، لملابسات عملية التجديد وضرورة الحفاظ على استقرار لبنان.

لحل طويل الأمد

وعلى الأثر، صوت المجلس بالإجماع على القرار الذي يفيد بأن مجلس الأمن قرر أن «الوضع في لبنان لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين»، مطالباً بـ«التنفيذ الكامل للقرار (1701)»، ومكرراً «دعمه القوي للاحترام الكامل لـ(الخط الأزرق) والوقف الكامل للأعمال العدائية». وذكر بهدف «التوصل إلى حل طويل الأمد يقوم على المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة (8) من القرار (1701)»، مقرراً تمديد ولاية الـ«يونيفيل» الحالية حتى 31 آب 2025. وحض «بقوة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تنفيذ تدابير فورية نحو خفض التصعيد؛ وضمن الأهداف استعادة الهدوء وضبط النفس والاستقرار عبر (الخط الأزرق)». وشجع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على «ضمان بقاء قوات الـ(يونيفيل) على استعداد لتكييف نشاطاتها لدعم خفض التصعيد، في إطار ولايتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها». وطلب أيضاً من الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار «1701» كل 4 أشهر، أو في أي وقت يراه مناسباً، على نحو يتفق مع صيغة تقديم التقارير الحالية كما هو منصوص عليه في القرارات السابقة. وشدد على «أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط»، على أساس كل قراراته ذات الصلة.

«يونيفيل معززة»

وبعد التصويت، قال روبرت وود، نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن الاستقرار النسبي الذي شهدته منطقة «الخط الأزرق» بعد حرب 2006 «تحطم صباح 8 أكتوبر، عندما بدأ (حزب الله) شن وابل من الهجمات الصاروخية على إسرائيل»، عادّاً أن «(حزب الله) اتخذ القرار التصعيدي بقصف (المجتمعات) في شمال إسرائيل»، مضيفاً أنه «من الخطأ أن هذا المجلس لم يُدن (حزب الله) بعدُ على هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار المتكررة». وأسف لأن «أقلية صغيرة من أعضاء المجلس تمنع المجلس من القيام بذلك». وإذ قال إن «لبنان ينبغي ألا يكون ملاذاً للمنظمات الإرهابية أو منصة إطلاق للهجمات ضد إسرائيل»، أضاف أنه «لا خلاف على أن إيران، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار (1701)، تزود (حزب الله) بأكثرية الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة التي تطلق على إسرائيل». وكرر «دعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، ورأى أن «الطريق إلى الاستقرار لا تنتهي باستعادة الهدوء على طول (الخط الأزرق)؛ بل تنتهي بتفاهم شامل (...) يتضمن آليات تنفيذ حقيقية تسمح للسكان النازحين على جانبي (الخط الأزرق) بالعودة إلى ديارهم بأمان وسلامة». وقال إنه «لتحقيق ذلك؛ فسنحتاج بوضوح إلى قوة (يونيفيل) معززة في مرحلة ما للمساعدة في التنفيذ بشكل أكثر إلحاحاً». وأضاف أنه «في المستقبل، نحتاج إلى معالجة الطرق التي يمنع بها (حزب الله) والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى في لبنان التنفيذ الكامل للقرار (1701)».

مخاطر عالية

وما لم يقله القرار الجديد في فقراته العاملة، أورده الدبلوماسيون في ديباجة القرار «2749» الذي أعاد التذكير، ليس فقط بمندرجات القرار «1701» لعام 2006 بل أيضاً بكل القرارات السابقة من «مجلس الأمن» حيال لبنان، لا سيما القرارات: «425» و«426» لعام 1978، و«1559» لعام 2004، ملاحظاً «بقلق بالغ» تصاعد تبادل إطلاق النار عبر «الخط الأزرق» منذ 8 أكتوبر 2023 في «انتهاك لوقف الأعمال العدائية وخلافاً للأحكام الأخرى للقرار (1701)»، محذراً من أن «مزيداً من التصعيد ينطوي على مخاطر عالية تؤدي إلى صراع واسع النطاق». وإذ يعبر عن «أعمق قلقه إزاء عواقب هذه التوترات، التي تسببت في سقوط كثير من الضحايا المدنيين وأجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من ديارهم»، يدعو «كل الأطراف في الصراع المسلح إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي؛ بما في ذلك ما يتصل بحماية المدنيين، وبينهم الأطفال». ويؤكد «التزامه التنفيذ الكامل لكل أحكام القرار (1701)»، مع إدراك المسؤوليات في «المساعدة على استعادة الهدوء على طول (الخط الأزرق)، وتأمين وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل على النحو المتصور في القرار».