قدّم الاتحاد الأوروبي "نصاً نهائياً" في ختام المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أوروبي رفيع الإثنين.

 

وقال المسؤول في إحاطة قدمها للصحافيين:"عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص اليوم مطروحا أمام كبار الممثلين". وأوضح أنه "انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي... ولن يعاد التفاوض عليه".

 

وأضاف أن النص الذي قدمه المنسق الأوروبي للمفاوضات هو أقصى ما تستطيع كل الأطراف تقديمه، مشيراً إلى أنه "لا تاريخ محددا لعودة الوفود إلى فيينا ونأمل بعودتهم في أقرب وقت ممكن".

 

من جهتها، أكدت إيران أن "النص النهائي" الذي أعلن الاتحاد الأوروبي طرحه في مباحثات إحياء الاتفاق النووي، لا يزال قيد المراجعة من قبلها وستقدم "آراء إضافية" بشأنه.

 

ونقلت وكالة "إرنا" عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أبلغت المنسق الأوروبي إنريكي مورا "ردنا الأولي" على النص المقترح، وأنه "بطبيعة الحال، هذه البنود تحتاج الى مراجعة شاملة، وسننقل آراءنا الاضافية واعتباراتنا الى المنسق والأطراف الأخرى".

 

 

وكان المندوب الروسي إلى مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف قد قال في تصريحات إعلامية أوردتها وكالات أنباء إيرانية، إن المفاوضات تمضي في "الاتجاه الصحيح"، مؤكداً أن القضايا المتبقية "قليلة، وهي ثلاث أو أربع، تم حلّ بعضها تقريباً".

 

 

وعن توقعاته بشأن الموعد الزمني للوصول إلى الاتفاق، قال أوليانوف إن "الحديث هو عن أيام وليس أسابيع، ولن أستغرب إذا ما توصلنا إلى النجاح خلال فترة وجيزة جداً". مع ذلك، أكد المندوب الروسي أنه "لا يمكن ضمان التوصل إلى الاتفاق ما لم يحصل الاتفاق على جميع القضايا".

 

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي للتلفزيون الإيراني من فيينا بشأن تقييمه للمحادثات، إنها "ليست سيئة والمحادثات لا تزال مستمرة بشأن الضمانات" مضيفاً بحسب وسائل إعلام إيرانية "نحن نتقدم وأتوقع أن نغلق المفاوضات قريبا".

 

من جهته، قال منسق المفاوضات إنريكي مورا لمراسل وكالة "إرنا" الإيرانية في فيينا بعد مباحثاته المنفصلة مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني والمبعوث الأميركي للشأن الإيراني روبرت مالي، إن "المفاوضات في تقدم"، مؤكداً أنه "متفائل" حول نتيجتها.

 

وتتواصل في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، لليوم الرابع على التوالي، والتي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى الغربية عام 2015، وسط شد وجذب بين طهران والغرب حول القضايا العالقة، من بينها الضمانات والعقوبات.

 

من جهة ثانية، طالبت إيران بضرورة أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاتها بشأن العثور على آثار لمواد نووية في مواقع سرية.

 

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نشرته مساء الأحد، إلى أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا تقترب من نهايتها، وكتبت أن إيران تنازلت عن طلبها السابق بشأن رفع الحرس الثوري عن لائحة العقوبات، لكن إصرارها في هذه الجولة من المفاوضات تركز على إغلاق ملف المواقع المشبوهة.

 

ونقلت الصحيفة عن عدد من الدبلوماسيين الغربيين إنه خلال هذه الجولة من المفاوضات، أصرت طهران بشدة على إغلاق ملف الوكالة المفتوح منذ ثلاث سنوات بشأن المواقع المشبوهة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.

 

وقبل نحو ثلاث سنوات، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها اكتشفت آثار يورانيوم ومواد نووية في عدة أماكن بإيران لم تكن طهران قد أبلغت بها الوكالة من قبل.

 

في السياق، جدّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اعتراضه على تحقيقات تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف توضيح أنشطة نووية سرية في الماضي.

 

وقال أمير عبد اللهيان في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "سنستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها يجب أن تنأى بنفسها عن الانحرافات السياسية وتنفيذ عملها في إطار عمل تقني".

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن مصدر إيراني أن قضية المواقع غير المعلنة "ذات طابع سياسي، ولا ينبغي استخدامها ذريعة ضد إيران في المستقبل".

 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير أواخر أيار/مايو إن إيران لم تقدّم توضيحات وافية بشأن العثور على آثار لمواد في 3 مواقع لم تصرّح بأنها شهدت أنشطة نووية.