طبقاً لما سبق أن وردته "النهار" في تحقيقها بتاريخ 23 آب الفائت، الذي أشارت فيه الى أن "داتا اللاجئين لم تُسلّم بعد"، لا معطيات جديدة طرأت على هذا الأمر بعد.

باختصار، حتى كتابة هذه السطور، لم تُسلّم داتا اللاجئين الى الجانب اللبناني.

تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لـ"النهار" حرفياً أن "المفاوضات جارية على الجانب التقني".

ويقصد بـ"الجانب التقني" ما يتعلق بمسألة حماية البيانات التي تعتبرها المفوضية شرطاً أساسياً لتسليم الداتا أو قاعدة البيانات.

أما على خط وزارة الخارجية اللبنانية، فإن أوساطها تؤكد لـ"النهار" أن "الداتا ستسلم الى المديرية العامة للأمن العام"، وبالتالي ليست الوزارة هي الجهاز اللبناني – المحلي المخوّل أن يتسلّم الداتا، بل إن الوزارة هي التي أجرت المفاوضات أو الاتفاقات مع جانب المفوضية، فيما البيانات، لحظة تسليمها، ستكون بعهدة الأمن العام.

 

مسار الداتا

هكذا، لا جديد في هذا الملف. والداتا لا تزال في عهدة المفوضية. ويبدو أن مشوار تسليم الداتا سيكون طويلاً، إذ من المعروف أنه سبق أن سلّمت المفوضية وزارة الخارجية مذكرة تحدد الشروط والمعايير القانونية والتقنية التي ينبغي توافرها، تمهيداً لتسليم البيانات أو الداتا.

... بعدها، ردت الخارجية على المذكرة وانطلق قطار المفاوضات، التي تركزت على "الشروط التي يجب توافرها لمشاطرة البيانات والمستقاة من المعايير الدولية".

وعلى هذا الأساس، تشكلت لجنة تقنية مهمتها الأساس العمل على "احترام المبادئ الدولية لحماية البيانات". وأبرز هذه المبادئ احترام الخصوصية، وعدم نشر الداتا، ولا سيما بالنسبة الى اللاجئين السياسيين، وتؤكد المفوضية "ضرورة احترام الناحية الإنسانية للمسألة".

أما في 8 آب الفائت، فقد سُجّل التقدّم المنتظر. نشرت المفوضية بياناً رسمياً موقعاً باسم رئيس الوفد من المفوضية لانس بارثولوميوز الذي كان قد وصل الى بيروت، حينها، على رأس وفد من الخبراء من المقر الرئيسي للمفوضية ومكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة اللبنانية، وشكل الموضوع الأساسي للمناقشات "تبادل المعلومات والبيانات".

ويكشف البيان أنه "تم التوصل الى اتفاق يحترم المعايير الدولية لحماية البيانات. وفيه تلتزم الحكومة عدم استخدام أي بيانات تتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها مبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي المحلي".

إذن اتفق على مبدأ التسليم، فيما المناقشات ستستكمل حول آلية التطبيق وتفاصيلها، وتحديداً حول طريقة حماية هذه البيانات منعاً لتسريبها، وتؤكد المفوضية "التزامها واستعدادها مواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضيّ قدماً". لا جديد عملياً سوى أن ثمة تقدماً في سير الاتفاقات والمناقشات. المفاوضات مستمرة.

 

انتقادات وحملة

اللافت أن اللغط الذي يتعلق حالياً بشأن تسليم داتا اللاجئين يأتي في وقت مأزوم، ووسط انتقادات حادة توجه الى المفوضية، ولا سيما في ظل التضارب حول أعداد اللاجئين التي تنشرها المفوضية والأعداد الأخرى التي تنشرها بعض التقارير الرسمية أو شركات الإحصاء، فيما يُعتبر مطلب الدولة اللبنانية الحصول على "داتا اللاجئين" حقاً من حقوقها السيادية، طبعاً من دون التعارض مع مبدأ حماية البيانات وعدم تسريبها، احتراماً للخصوصية وللمعايير الدولية. وهنا يكمن أصل المشكلة.

المفوضية ترفض التعليق على أي حملة تطاولها، وتؤكد استمرارها في "مهمتها الإنسانية".

أما على الجانب اللبناني – الرسمي، فينتظر ما ستؤول إليه القرارات والتدابير الوزارية التي انطلقت عند أكثر من وزارة وجهاز.