أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بأن 87 شخصا على الأقل بعضهم من عرقية "المساليت" وإثنيات أخرى، دفنوا في مقبرة جماعية، غرب دارفور بالسودان.

وقال المكتب الأممي إن لديه "معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك"، وهي الاتهامات التي تنفيها هذه الأخيرة.

وبحسب معطيات حصلت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووصفتها بـ"الموثوقة"، قُتل "هؤلاء بين 13 و21 يونيو في حيَي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور".

قوات الدعم تنفي

في المقابل، يشدد المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع في تصريح لموقع "الحرة"، على أن عناصرها "لم تكن طرفا في الصراع الذي نشب في غرب دارفور خاصة الجنينة"، مشيرا إلى أن "الصراع طابعه قبلي بحت بين المساليت والقبائل العربية وهو صراع قديم متجدد حتى قبل أن يكون هناك دعم سريع".

وأضاف المكتب الإعلامي: "ننفي جملة وتفصيلا صلتنا بأحداث غرب دارفور، لأننا لسنا طرفا فيها، ولم نتدخل لأن الصراع في الأصل كان قبليا".

وتابع أنه "منذ بداية الحرب أكدت قوات الدعم السريع على لسان قائدها (محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي)، وفي بيانات رسمية أنها لن تتدخل بين القبائل وإنما دعت الأطراف إلى ضرورة وقف القتال".

وأكد أن "قوات الدعم السريع التزمت بالحياد ولم تتدخل إلا عندما طلب الوالي، خميس أبكر، من قائد قطاع الجنينة الحماية، وقد حاول حمايته لكنه لم يفلح بسبب كثافة أعداد المتفلتين الذين هاجموا الكل وقتلوا الوالي".

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع أعلنت عن استعدادها لـ"التعاون مع أي لجنة تحقيق في أحداث غرب دارفور، وفي حالة ثبوت ارتكاب أي عنصر من عناصرها لأعمال مخالفة للقانون، فهي جاهزة لتقديمه للعدالة".

وجدد نفيه للاتهامات قائلا إن "كل الاتهامات التي تطلق الآن غير صحيحة، ولا تستند على حقائق واقعية، وقد تغافلت تأكيدات الدعم السريع أكثر من مرة بعدم الدخول في الصراع بغرب دارفور".

وشدد المكتب الإعلامي التأكيد على أن الصراع "قبلي محض"، مشيرا إلى "وجود أعداد كبيرة من القبائل الأخرى، نحو 41 قبيلة، في مدينة الجنينة، ولم تتأثر بما حدث ولم تنزح عن مناطقها (...) فيما تعمل قوات الدعم السريع على تأمين المدينة".

بدوه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم".

وبحسب المفوضية، أُجبر السكان المحليون على "التخلص من الجثث في مقبرة جماعية، ما حرم الموتى من دفن لائق في إحدى مقابر المدينة". 

وقالت  إنه "بحسب مصادر، دُفن ما لا يقل عن 37 جثة في 20 يونيو في مقبرة بعمق متر واحد تقريبا في منطقة مكشوفة تسمى التراب الأحمر، وتقع في منطقة الرانقا على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات، شمال غرب المقر الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي، غرب الجنينة". 

كما "دُفنت 50 جثة أخرى في الموقع نفسه في 21 يونيو، وفق المصدر الذي أشار إلى أن من بين الذين دفنوا، سبع نساء وسبعة أطفال".

وبناء على المعلومات التي حصلت عليها المفوضية فإن "الذين دفنوا قتلوا على أيدي قوات الدعم السريع، من بينهم العديد من ضحايا العنف الذي أعقب مقتل، خميس أبكر، والي غرب دارفور في 14 يونيو بعد وقت قصير من اعتقاله من جانب قوات الدعم السريع". 

من جهته، يؤكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، محمد المختار النور، أن الصراع بمدينة الجنينة "قبلي وتقليدي ومتجدد بين قبيلة المساليت والقبائل العربية، ولا دخل فيه لقوات الدعم السريع".

وأشار إلى أن "الهدوء عاد للمدينة التي بدأت تستقر ومع فتح الأسواق والمراكز التجارية والمستشفيات.. تعود الأوضاع إلى طبيعتها".

ودخل السودان منذ 15 أبريل الماضي دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل الحرب.

وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، على رغم أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

وتتركز المعارك في الخرطوم ومناطق قريبة منها، إضافة الى إقليم دارفور (غرب) حيث حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أن ما يشهده قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتخذ النزاع فيه أبعادا عرقية أكثر فأكثر.

وأدى النزاع الذي يقترب من إتمام شهره الثالث في السودان، إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، بينما دعا مبعوث أمينها العام إلى "محاسبة" طرفي القتال المتواصل بلا هوادة.

وأفادت الأمم المتحدة، أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص اضطروا لمغادرة ديارهم، إن للنزوح داخليا أو الفرار إلى الخارج. وبلغ عدد الذين غادروا البلاد إلى الخارج ما يقرب من 724 ألفا بينما تجاوز عدد النازحين داخل البلاد 2.4 مليونا.