وجاء في الاقتراح الذي تقدّم به فياض، طلب إضافة مادة الى موازنة عام 2020 عرضها على الشكل الآتي:

«خلافاً لأي نص آخر، تُعلّق استثنائياً الإجراءات القانونية المرتبطة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض السكنية من تاريخ 1/10/2019 ولغاية 30/6/2020».

وفنّد فياض في مبادرته الأسباب الموجبة للاقتراح الذي تقدّم به، فأوضح أنّه «بسبب الأزمة الاقتصادية الممددة، والتي قد تشكّل قوة قاهرة بالنسبة لطرفي القروض السكنية من دائنين ومدينين، على حدّ سواء، والتي تجسّدت بنقص في السيولة، فضلاً عن تطبيق إجراءات خاصة أدّت إلى تقييد التحويلات والسحوبات، والتي يُتوقع أن تستمر لشهور عدة مقبلة، ومراعاة لاوضاع المواطنين من أفراد وأصحاب مصالح ونتيجة لخسارة عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أو تخفيضها... جرى إعداد هذه المادة...».
ولهذه المادة دلالاتها في هذا التوقيت شكلاً ومضموناً.

وكشف فياض عن مطالب اخرى يدرسها للنظر في امكانية تقديمها في جلسة الثلثاء، ولها علاقة بالقروض كافة بما فيها قروض السيارات وغيرها، على أن تكون هناك أيضاً فرص لتجميد المِهل القانونية في حال تعثر المواطن في التسديد، وهو محل درس اليوم.

كذلك كشف عن الاهتمام الإستثنائي للكتلة في موضوع الفساد. وأنّ اللجنة الفرعية ستشهد من الآن حتى نهاية الشهر الانتهاء من منظومة التشريعات التي لها علاقة بمكافحة الفساد، والتي تؤدي كتلة «الوفاء للمقاومة» الدور الأساس فيها.

تجدر الإشارة الى أنّ المادة المطروحة نالت أمس موافقة جميع الأعضاء الحاضرين، بمن فيهم ممثل وزارة المالية، على أن يتمّ التصويت الرسمي عليها نهار الثلاثاء المقبل في الجلسة الختامية.