ملف الإغتيالات السياسية لدى القضاء اللبناني إلى الواجهة من جديد، حيث كشف وزير العدل عادل نصار، لـPen Media، أنّه "يراجع الجهة السورية لإفساح المجال للمحقّقين اللبنانيين للإطّلاع على أرشيف النظام السوري السابق للكشف عن المعلومات التي تساهم في التحقيقات المفتوحة في قضايا الإغتيالات السياسية".

وكان نصار قد عيّن منذ أشهر محققين عدليين، لمتابعة قضايا الاغتيالات بهدف تحريك هذه الملفات تمهيدًا لإصدار قرارات اتهاميّة، وتحويلها إلى المجلس العدلي، وبدء المحاكمة فيها.