أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه 11 قراراً تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله إلا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
وقد جرى الادعاء قضائياً في 3 ملفات أحيلت إلى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة فيما صدرت 8 قرارات قضت بحفظ الأوراق لعدم تضمنها مخالفات قانونية، وفقاً للآتي:

قرارات الادّعاء
- 9 موظّفين في وزارة التنمية الإدارية.
- 26 موظّفاً في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
- 7 موظّفين في المديرية العامة للتعليم العالي.
قرارات حفظ
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
- المديرية العامة للاستثمار - وزارة الطاقة.
- مستشفى الشحار الغربي.
- مكتب المشروع الاخضر.
- المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار.
- مستشفى إهدن الحكومي.
- مجلس الانماء والاعمار.
- المركز التربوي للبحوث والانماء.

وأشارت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة إلى أنّها ستستكمل تحقيقاتها في ملفات أخرى تباعاً، تمهيداً لإصدار القرارات المناسبة بشأنها.