يُرتقب أن يُطرح اليوم الخميس ملف العمالة الفلسطينية على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، بعد أن كان قد تم تأجيل النقاش والبت فيه، في الجلسة الماضية، لتغيب وزير العمل كميل أبو سليمان.
وباشر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحركاتهم أمس، في إطار «يوم غضب» شهد سلسلة نشاطات ومظاهرات، تُستكمل اليوم بإضراب عام للضغط على مجلس الوزراء لاستثناء الفلسطينيين من الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل منذ أشهر، ضمن خطة لمكافحة اليد العاملة الأجنبية.
ويدعم رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره السياسي (المستقبل) كما «حزب الله» وحركة «أمل» وفرقاء آخرون المطالب الفلسطينية، في وقت تُجمع القوى المسيحية وبالأخص «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» على وجوب التمسك بهذه الإجراءات، بينما يؤكد الوزير أبو سليمان أنها تنفيذ للقوانين، وليست قرارات جديدة تطال الفلسطينيين بشكل خاص، مؤكداً وجود استثناءات تخص العمالة الفلسطينية في القانون، مراعاة لخصوصيتها.
وبحسب مصادر وزارة العمل، يستعد أبو سليمان اليوم لتقديم عرض مفصل عن خطته من حيث الأهداف والنتائج، يتضمن شقاً قانونياً يؤكد أن ما يقوم به هو تنفيذ القانون، وأن أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء خلافاً لذلك سيعني تجاوزاً للقوانين.
وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» انفتاح الوزير على أي حوار: «وإن كان على قناعة بأن مجلس الوزراء سيدعم خطته بإطار دعمه تطبيق القوانين». وتضيف المصادر: «أصلاً منذ انطلاق تنفيذ الخطة تم إقفال مؤسستين فلسطينيتين فقط في البدايات في الشمال، وبعد تسوية أوضاعهما القانونية أعيد فتحهما».
وكان الوزير أبو سليمان قد شدد في وقت سابق على أن لا ركيزة دستورية أو قانونية تجيز للحكومة وضع يدها على الملف ووقف الإجراءات التي يقوم بها، من منطلق أنه «لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون، أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته».
وبعد أسابيع من تراجع حدة التحركات الفلسطينية؛ نظراً لتوقف جلسات مجلس الوزراء نتيجة الأزمة السياسية، جددت الفصائل والقوى الفلسطينية تحركاتها التصعيدية أمس. وقالت مصادر حركة «فتح» لـ«الشرق الأوسط»؛ إن المسيرات عمت كل المخيمات بعد ظهر أمس، في إطار «يوم غضب». وشهد مخيم «عين الحلوة» اعتصاماً مسائياً، وذكرت أنه تم إعلان اليوم الخميس يوم إضراب عام، سيشهد إقفال كل المخيمات، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وأضافت: «لم نتمكن حتى الساعة من تحديد العدد النهائي للمتضررين من إجراءات وزارة العمل؛ لكن عدد المصروفين من العمال الفلسطينيين يتراوح ما بين 100 و150. فقد أقدم كثير من أصحاب المؤسسات على الاستغناء عن خدماتهم؛ لأنهم ليس لديهم رخص عمل».
ويُطالب الفلسطينيون بإعفائهم من إجازات العمل، في وقت تشدد الوزارة اللبنانية على أن هذه الإجازات تحميهم من الصرف التعسفي، كما تضمن لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور.
وفي رسالة وجهها وزير العمل كميل أبو سليمان مطلع شهر آب، للرد على مواقف قال إنها مبنية على معلومات مغلوطة، عدّد الامتيازات التي يتمتع بها العامل الفلسطيني بموجب القانون اللبناني وتعديلاته، لجهة استثنائه من شروط المعاملة بالمثل، ورسم إجازة العمل الصادرة عن الوزارة، وإعفاء صاحب العمل الفلسطيني من 75 في المائة من رسم الإجازة. وقالت الوزارة إن العامل الفلسطيني معفى من الفحص المخبري ومن شهادة الإيداع المصرفي، مؤكدة أنه منذ بدء تطبيق الخطة في حزيران 2019 تم تقديم تسهيلات إضافية للاجئين الفلسطينيين.