وعلى الرغم من ان هذا المشهد، اصبح جزءا من الفلكلور اللبناني، الذي يشكل مادة للتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابة النكات التي تعكس الواقع المضحك المبكي، الا انه لم تعالج اسباب المشكلة، فيتم عند "كل فيضان تقاذف المسؤولية" بين وزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار والبلديات... وبالتالي تبقى النتيجة واحدة...

هل سيتكرر المشهد هذا العام؟!
فقد جال وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، منذ يومين، برفقة المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، على الاشغال التي تنفذ على الاوتوستراد الساحلي الممتد من بيروت بإتجاه جونيه المعاملتين طبرجا، حيث تفقد ورش تعزيل أقنية تصريف مياه الأمطار في المواقع الحساسة، استعدادا لفصل الشتاء ولمنع انسدادها جراء النفايات المتراكمة على جوانب الاوتوستراد الدولي.

الورش انطلقت
من جهته اكد مصدر في وزارة الاشغال ان وتيرة ورش التنظيف انطلقت بشكل عادي على الاوتوسترادات والطرقات الرئيسة، كاشفا ان الوزير حمية وعد المتعهدين بايجاد حل لمشكلة توفير الاموال، وهو كان قد وعد الشركات المتعهدة بانهاء معاملاتها باسرع وقت وبالتالي دفع مستحقاتها خلال الايام القليلة المقبلة.
واذ توقع ان تنتهي اعمال التنظيف خلال اسبوعين، شدد المصدر على ان هذه العملية مستمرة على مدار السنة وان كانت بوتيرة مختلفة، وتقوم بها 4 شركات.
وردا على سؤال، قال المصدر الامور تتجه نحو الحلحلة "بالتي هي احسن" كي لا تتكرر المشاكل، قائلا: لا احد يمكنه ان ينفي ان الازمة الاقتصادية تنعكس على كل شيء، وبما في ذلك الاشغال والطرقات.
وفي هذا السياق، شدد المصدر على ان الاولوية للاماكن التي تطوف عادة، حيث نكثّف الاشغال والتنظيف، معتبرا ان النفايات الكثيرة على الطرقات تزيد من وطأة الازمة وعلى البلديات ان تتعاون وتسعى الى معالجة الوضع مع شركات الكنس.
وخلص المصدر الى التأكيد ان الوزارة قامت بما هو على عاتقها على المستوى القانوني.

ابو جودة: تلزيم شركات

اما على مستوى البلديات، فيشرح رئيس بلدية انطلياس ايلي ابو جودة ان لا دور للبلديات فيما يتعلق بالتنظيف على الاوتوستراد، مشيرا الى ان البلدية وبناء على طلب وزارة الاشغال قامت ببعض اعمال الصيانة على فواصل جسر انطلياس، حيث الحاجة لان الصيانة الكاملة باتت مكلفة جدا بعد انهيار العملة اللبنانية.
اما بالنسبة الى الاقنية، اضاف ابو جودة الى اننا نسعى الى تلزيم التنظيف الى احدى الشركات، لان العمال يرفضون القبول بالاجر المحدد من قبل الدولة 900 الف ليرة شهريا، موضحا ان الامر يقتصر على الطرقات الداخلية، اما الاوتوستراد على عاتق وزارة الاشغال.

واخيرا لا بد من الاشارة الى ان المسؤولية الاساسية تقع على الدولة والوزارات والادارات المعنية، ولكن ظاهرة رمي النفايات من السيارات في الشارع، تتوسع وتدلّ على خلل في التربية الأخلاقية والإجتماعية وعدم إحترام الآخرين، وبالتالي لا بدّ من توعية وتثقيف ايضا!.