المصدر: إرم نيوز
السبت 21 تشرين الثاني 2026 22:05:31
كشفت مصادر أمنية لبنانية أن التحقيقات القضائية في قضية "خلية الشمال"، المتورطة فيها عناصر مرتبطة بحزب الله، أظهرت أن من بين مهامها الإعداد لإنشاء نقاط تمركز مسلحة وسرية في بلدات وقرى مناوئة للحزب.
وأوضحت المصادر المطلعة على التحقيقات لـ"إرم نيوز" أن هذه النقاط كانت تستهدف تشكيل بؤر توتر أمني قابلة للتفعيل عبر التفجيرات والاغتيالات، واستخدامها أداة ضغط ومقايضة لعرقلة تحركات الدولة اللبنانية لتنفيذ خطة نزع السلاح.
وأضافت أن الخرائط المضبوطة بحوزة الخلية، إلى جانب تحريات أجرتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن وجود عناصر أخرى كانت تستعد لإنشاء نقاط تمركز في مناطق ذات غالبية سنية، وتحديداً في مدينة طرابلس شمالي لبنان.
وبحسب المصادر، امتلكت هذه العناصر معلومات تفصيلية عن تحركات نواب وسياسيين معارضين لحزب الله في المدينة، ما عزز شبهات مراقبتهم ورصد تحركاتهم، والاشتباه في وجود استعدادات لاستهدافهم بعمليات اغتيال محتملة.
وأشارت المصادر إلى أن التحريات والمستندات والأدلة المادية المضبوطة مع أفراد الخلية كشفت عن تواصل المجموعة مع مسؤولين عن مستودع للمتفجرات والعبوات الناسفة في منطقة البقاع، ضمن ترتيبات أمنية وعسكرية مرتبطة بتنفيذ مهامها.
ولفتت إلى أن هذا التواصل كان يندرج ضمن ترتيبات الجاهزية المسبقة، بانتظار صدور الأوامر لتنفيذ عمليات اغتيال أو إثارة اضطرابات أمنية، من خلال تهديد مناطق وبلدات تتخذ مواقف مناوئة لحزب الله.
نقاط خفية
وكان القضاء اللبناني قد ادعى مؤخراً على خمسة أشخاص ينتمون إلى حزب الله، بتهمة تأليف مجموعة مسلحة، عقب توقيفهم في منطقة جبلية وعرة بين البترون وبشري شمالي لبنان، وضبط خرائط ووثائق بحوزتهم.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "إرم نيوز" إن التحقيقات كشفت عن مخطط لإنشاء نقاط تمركز مسلحة وسرية في بلدات مناوئة لحزب الله، تشمل مناطق مسيحية مارونية وأخرى ذات غالبية سنية.
وأوضح المصدر أن هذه النقاط تستهدف مناطق تضم شخصيات وقوى سياسية تضغط باتجاه نزع السلاح، وتطالب الدولة بتنفيذ قراراتها، بهدف تقويض الأمن الداخلي وفق توقيت يحدده الجناح العسكري للحزب.
وأضاف أن الخرائط والمستندات المضبوطة كشفت عن وجود خلايا أخرى في بلدات ومناطق متعددة، تعمل التحقيقات على تحديد أفرادها، للاشتباه في استعدادها لتنفيذ عمليات أمنية مماثلة عند صدور الأوامر.
وبحسب المصدر، تشمل المهام المحتملة تنفيذ تفجيرات واغتيالات وإثارة اضطرابات أمنية، واستخدامها وسيلة للضغط على الدولة ومقايضة تحركاتها، ضمن مخطط حذر من تداعياته على الاستقرار الداخلي.
وأشار إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يستعد لإعداد قوائم استدعاءات جديدة، تشمل قيادات سياسية وعسكرية ونواباً محسوبين على الحزب، إضافة إلى شخصيات من أحزاب مارونية متحالفة معه.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد استدعى ثلاثة قياديين في حزب الله، بينهم مسؤول قطاع الشمال الشيخ رضا أحمد، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الخلية والأنشطة المنسوبة إليها.
خصوصية المنطقة
ورأى المحلل السياسي اللبناني قاسم يوسف أن خطورة خلية الشمال تتجاوز تشكيل مجموعة مسلحة، نظراً إلى اختيار منطقة ذات غالبية مسيحية مارونية معروفة بمناهضتها لحزب الله ورفضها نفوذه وسلاحه.
وأوضح يوسف لـ"إرم نيوز" أن الموقع الجغرافي للمنطقة يضعف الرواية التي يروجها محسوبون على حزب الله بشأن الاستعداد لمواجهة إسرائيل، مشيراً إلى أنها تبعد نحو 100 كيلومتر أو أكثر عن جبهة الاشتباك الجنوبية.
وأضاف أن هذه القرى تتخذ موقفاً رافضاً لسلاح الحزب، وتحمل إرثاً من التوتر والعداء معه، على خلفية اغتيالات سابقة طالت شخصيات ورموزاً محسوبة على تلك المناطق، ما يعزز المخاوف من استهدافها أمنياً.
وحذر يوسف من احتمال استعادة سيناريو التفجيرات والاغتيالات الذي رافق الصدامات السياسية بين حزب الله وخصومه خلال عامي 2005 و2006، مؤكداً أن شمال لبنان ليس ساحة عمليات لمواجهة إسرائيل.
تفنيد الرواية المتداولة
من جانبه، استبعد الباحث في الشأن السياسي اللبناني عماد الشدياق لـ"إرم نيوز" الرواية المتداولة عن تنفيذ الخلية مهام استطلاعية أو مناورات هجومية ودفاعية استعداداً لمواجهة إسرائيل، معتبراً أنها تفتقر إلى المنطق العسكري والجغرافي.
ورأى الشدياق أن طبيعة المهمة المحتملة تتصل بالصراع الداخلي، عبر التحضير لاستهداف اللبنانيين وعرقلة تحركات الأحزاب المناوئة لحزب الله في مناطق شمالية، بينها بشري، التي تُعد معقلاً سياسياً للقوات اللبنانية.
وكشف أن التحقيقات الأمنية خلال اليومين الماضيين أظهرت مراسلات وأسماء أشخاص وتعليمات مكتوبة بخط اليد داخل كتيب صغير، فيما تواصل الأجهزة فحص المضبوطات وتتبع معلومات عن خلايا أخرى ومهامها المحتملة.
واعتبر الشدياق أن قرار توقيف العناصر الخمسة يمثل خطوة لافتة، خصوصاً في ظل التهديدات التي وجهها نواب في حزب الله إلى الدولة اللبنانية، على خلفية ملف السلاح والتحركات الرسمية لنزعه.
وربط الشدياق القرار بضغوط أمريكية متزايدة على بيروت، ولا سيما عقب زيارة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، مشيراً إلى رسائل من واشنطن طالبت بتشديد التعامل مع سلاح حزب الله.