تعود اللجان النيابية المشتركة الى الجلسات اليوم وغداً لإستكمال البحث في جدول الاعمال المقرر لها واول بنوده مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تنقسم الاراء حوله بين الكتل النيابية، حيث انه حسب معلومات «اللواء» من مصادر نيابية لن يتم اقراره في جلسة اليوم، نتيجة الخلاف حول ربطه اوعدم ربطه بقانون اعادة هيكلة المصارف، وحول المادة 12 التي تمنع المودعين من رفع دعاوى قضائية، والتي يرفضها تكتل نواب التغيير وبعض الكتل الاخرى والمستقلين، ويطالبون بحذفها نهائياً من المشروع، فيما تعتبر كتل اخرى ان المادة ضرورية لحماية المصارف والمودعين معاً، لأن الدعاوى ستؤثر سلباً على المصارف لجهة قدرتها المالية، بحيث قد لا تستطيع ايفاء المودعين حقوقهم، كما انها تؤثر على المودع الصغير والفقير غير القادرعلى تعيين «محامٍ شاطر» يكسب الدعوى.