وقد تقدم آلاف الأشخاص لاستعادة الجنسية، وصدرت سابقاً مراسيم عدة في هذا الشأن. صحيح أن طلبات عدة قدمت في سفارات أوروبا وأستراليا وأميركا، إلا أن العدد الأكبر كان في اميركا اللاتينية، حيث توجد أكبر جالية من أصول لبنانية.

وفيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن مجلس الوزراء أقر 91 مرسوماً لاستعادة الجنسية لا يوجد غيرها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لفتت مصادر أخرى إلى أن ما أقره مجلس الوزراء جزء من الطلبات. بمعنى أن مجلس الوزراء لم يوافق على عدد كبير من الطلبات التي أجرى لها سياسيون وساطات. فقد أقر المجلس 91 مرسوماً من أصل نحو 450 مرسوماً قيد الإنجاز. وسبق وصدرت شائعات عن وجود نحو 5 آلاف طلب في أدراج رئاسة الجمهورية لاستعادة الجنسية، أعدها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قبل مغادرة قصر بعبدا. لكن السؤال يبقى، هل يقترع الذين يستعيدون الجنسية في العام 2026 أم يحتاجون إلى عشر سنوات لاكتساب حق الاقتراع. فالقانون 41 الذي صدر في العام 2015 حول استعادة الجنسية أكد أنه "يحق لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية، إذا كان مدرجاً اسمه هو أو اسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الإحصاء، التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين، وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية". وحدد الشروط الواجب توافرها وكيفية استعادة الجنسية، لكن لم يتطرق لحق الاقتراع.