مع إقرار مشروع موازنة 2024 في مجلس النواب أمس، تتجه الأنظار اليوم إلى مصرف لبنان لمعرفة ما سيقرّر مجلسه المركزي حول سعر صرف الدولار الذي سيعتمده، "علماً أنه سبق وقرّر ذلك عبر تحديد سعر صرف منصّة "صيرفة" قبل تعليق العمل بها، بـ89،500 ليرة، ما ساعد في تعزيز إيرادات الخزينة" بحسب رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل، "أما موضوع سعر صرف دولار سحوبات الودائع من المصارف، فدونه ضجيج، وشعبوية، ومزايدات...".

ويوضح غبريل في حديث لـ"المركزية" مسألة غياب سعر الصرف الموحَّد في الموازنة، ويقول: إن الكلام عن وجوب أن يكون هناك سعر صرف موحَّد للموازنة، هو مصطلح غير دقيق ومضلِّل، وذلك لسبَبين: أولاً، ليست الموازنة التي تضع سعر صرف موحَّد. ثانياً: تحديد سعر الصرف المحتسَب للإيرادات التي هي أساس الموازنة. وقد لاحظنا قبل الموازنة في نهاية العام  العام 2022 ومطلع العام 2023 أن وزارة المال عدّلت سعر صرف الدولار الجمركي مرات عدة، ما أدّى إلى زيادة إيرادات الخزينة.  

ويتابع: كما أن مصرف لبنان عدَّل سعر صرف منصّة "صيرفة" من 85،500 ليرة إلى 89،500 ليرة وكانت فواتير الكهرباء والاتصالات وغيرها آنذاك، تُحتَسَب وفق سعر صرف 85،500 ليرة. وعندما عدّل مصرف لبنان السعر، أصبحت تُحتَسَب وفق سعر 89،500 ليرة، أي بزيادة 10%، الأمر الذي يساعد على زيادة إيرادات الخزينة أيضاً.

وإذ يعتبر "انتظار أن تحدّد الموازنة العامة سعر الصرف الموحّد، أمراً غير  سليم وغير صحيح"، يؤكد أن "مصرف لبنان لا ينتظر الموازنة العامة كي يقرّر أي سعر صرف للدولار سيعتمد. فالبنك المركزي نجح في تحقيق  استقرار سعر الصرف عند سقف 89،500 ليرة، وفي العام 2023 استطاع سحب 22 تريليون ليرة من السوق وخفّض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بنسبة 22%، ويوجد اليوم في السوق كتلة نقدية بالليرة توازي تقريباً 650 مليون دولار..."، ويقول إن "مصرف لبنان قادر إن شَعر بأي ضرورة لذلك، أن يسحب من هذه الكتلة النقدية... كما أنه استطاع زيادة احتياطيه بالعملات الأجنبية منذ آخر تموز 2023 لغاية منتصف الشهر الجاري بـ750 مليون دولار أميركي".

ولم يغفل الإشارة إلى "إقرار دفع ضرائب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يحدّده مصرف لبنان، وهناك جزء من الضرائب يُدفَع مباشرةً بالعملات الأجنبية... وهذا مثال على ضرائب بالليرة وفق سعر صرف يحدّده مصرف لبنان، ما يدلّ إلى عدم وجود سعر صرف موحَّد للموازنة!". 

ويرى أن "دولار الموازنة يُحدث ضجة كبيرة من دون أي أساس منطقي... إذ لا شيء يُسمّى دولار الموازنة، أو سعر صرف الموازنة. النفقات شيء والإيرادات شيء، حتى أن الأخيرة لا يزال لديها سعرَي صرف للدولار!".

..."مَن يفتّش عن سعر صرف رسمي في الموازنة تمهيداً لتوحيد سعر صرف الدولار أو تغيير سعر صرف السحوبات المصرفية، فعَليه أن يبحث عن القرار في مكانٍ آخر، وليس في الموازنة..." يختم غبريل.