إذا كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يحمل في يده ورقة التسوية في سوريا، وما يعني لبنان منها لجهة مصير النازحين السوريين، الذين هم في ضيافته، وسط تأكيد الرئيس ميشال عون ان على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم، لا سيما في المناطق الآمنة (وهي معظم الأراضي السورية)، وإذا كان مُنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير الفرنسي، وموفد الاليزيه بيار دوكان يحمل بيده ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، المرتبطة بالاصلاحات والمساعدات الإنسانية والمالية لوقف الانهيار اللبناني، والذي لم يزر أمس قصر بعبدا، ولم يلتقِ الرئيس عون. كما لم يزر قصر عين التينة ولم يلتقِ الرئيس نبيه برّي، بل اقتصر نشاطه الرئيسي على اجتماع قبل ظهر أمس في السراي الكبير مع الرئيس نجيب ميقاتي، بحضور السفيرة آن غريو، لأكثر من ساعة، مشدداً أي دوكان على ضرورة إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية في أيّار المقبل، معتبراً ان الاتفاق مع الصندوق سيفتح الباب لحوار حول مشاريع مؤتمر سيدر، فإن السؤال: ماذا يحمل الحكم في لبنان بيده سوى التشخيص، و«النق» ورمي المسؤولية على سواه، في وقت تمضي لجان العمل الوزارية والإدارية بحثاً عن طريق للمعالجات، مع إصرار بعبدا ان لا مجال إلا باستعجال عقد جلسات مجلس الوزراء بصرف النظر عن الاعتبارات التي دفعت «بالثنائي الشيعي» لمقاطعة الجلسات حتى يعاد النظر بما تسميه «استنسابية وتسييس» في عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

واشتكى الرئيس عون امام نقيبة محامي الشمال ماري تراز القول من ان صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة والتوازن غير موجود، وبالتالي هناك حاجة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، في مقدمها الشؤون المالية وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدة كان آخرها التمويل لشراء ادوية ومستلزمات طبية ودفع مستحقات المستشفيات وغيرها، علماً أن استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء.

لكن مصادر مطلعة، قللت من عدم زيارة دوكان لبعبدا، ولفتت إلى أن المسؤول الفرنسي شعر بخيبة أمل حيال التعطيل الحاصل.

وذكرت أن لا مقاطعة فرنسية ولاسيما من قبل دوكان لبعبدا لا سيما أن زياراته إلى بيروت كانت محددة الاهداف كما كان يلتقي فيها المعنيين من مسؤولين ووزراء بالملف الإصلاحي، وفهم ان مهمة دوكان «تقنية» ويلتقي الوزراء المعنيين بالكهرباء والماء والاقتصاد، مشيرة أي المصادر إلى انه سيكون مرحباً به إذا طلب زيارة بعبدا.

وأشارت لـ«اللواء» أنه على الرغم من أن الملفات باتت ضاغطة لإنعقاد مجلس الوزراء كما أن مواقف المعنيين ولاسيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تصب في هذا السياق الا أن لا بوادر حتى الآن لتوجيه الدعوة.

وقالت المصادر إن المسؤول الفرنسي بيار دوكان استفسر عن موضوع تعطيل جلسات الحكومة وانعكاس ذلك على الإصلاحات المطلوبة الا أنه اكتفى بالحض على استمرارية عمل السلطة التنفيذية بأسرع وقت ممكن والإلتزام بملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاسراع بالتالي في هذا الملف.

واشارت مصادر سياسية إلى أن الإتصالات والمشاورات لانهاء مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تتوقف،بين المسؤولين المعنيين، وهي متواصلة بعيدا عن الإعلام، الا انها، ما تزال تصطدم بصعوبات تعيق التوصل الى تفاهم على الحل المطلوب. 

واكدت المصادر الى ان هناك رغبة لدى الجميع للخروج من هذه المشكلة، التي بدأت تداعياتها السلبية والضارة تطوق الجميع، وتنذر بتفاعلات غير محسوبة على الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ولكن ما يقف حائلا دون  ذلك، تردد البعض في اعطاء تنازلات، يخشى من انعكاسها سلبا، على واقعه الشعبي ووضعيته بالانتخابات المقبلة. 

وتوقعت المصادر ان تتكثف الاتصالات والمساعي في الأيام المقبلة، للتفاهم على الحل المطلوب للازمة، لان الاستمرار في واقع التعطيل لجلسات مجلس الوزراء، سيؤدي بالنهاية الى شلل حكومي كامل والى عرقلة مساعي الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء وغيرها من القضايا والمسائل والشؤون المتعلقة بتسيير أمور المواطنين. 

من جهة ثانية، كررت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر، اتهامها لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بالاتفاق مع حزب الله، بهدف افشال عهد الرئيس ميشال عون ومنعه من تحقيق اي انجازات خلاله.

وتساءلت المصادر كيف يسمح رئيس السلطة التشريعية لنفسه بتعطيل اعمال السلطة التنفيذية،  في الوقت الذي يدعي فيه الحرص ، على انتظام اعمال المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات. وكانت الانشغالات الرسمية تراكمت امس، بين متابعة توتر العلاقة مجدداَ مع دول الخليج بعد مذكرة الاحتجاج التي اصدرتها مملكة البحرين على عقد مؤتمر في لبنان للمعارضة البحرينية، وبين لقاءات دوكان، وبيدرسون، وكذلك الانشغال بمتابعة الاوضاع المالية والنقدية المتراجعة والتي باتت تؤثر على خدمات الاتصالات والانترنت وعلى عمل سفارات لبنان في الخارج بعد الصرخة التي اطلقها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عن عجز الوزارة على الاستمرار في تسديد نفقات الكثيرمن السفارات ما يدفعه الى التفكير بإقفال الكثير منها.

اما الازمة الحكومية – القضائية فلا زالت على حالها من التعقيد والتصعيد في المواقف احياناً، لا سيما بعد إصرار المحقق العدلي في إنفجار المرفأ طارق بيطار على توقيف النواب والوزراء السابقين المشتبه فيهم.

وفي آخر المواقف ما قاله وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى: «في ذكرى القديسة لوسيا التي انتزعت عينيها بيديها في سبيل المحافظة على شرفها وإيمانها، نجدد القول للطغاة المحليين ولمشغيلهم الدوليين: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحرارا؟ نقول لهؤلاء إننا لن نرضى للعدالة بأن يجري تسييرها وفقاً لمقتضيات العمالة، لأن العدلَ أساس الملك، فالدولة تدوم مع العدل ولا تدوم مع الظلم، ومتى حل العدل حل معه السلام... نقول لهم تسعون من خلال الظلم الى تهديد السلم الأهلي وإذكاء روح الفرقة بين اللبنانيين لكن خابت مساعيكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».