يبقى الأسهل دائماً على وزارة المالية في قضية تمويل الخزينة وجباية الأموال التوجه الفوري والبديهي لديها إلى الضرائب المباشرة على الشعب اللبناني وعلى القطاعات المنتجة بدل من التوجه إلى فتح اداراتها من أجل الجباية مثل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بكل فروعها والعقارية وإعادة تخمين الأملاك البحرية وضبط الحدود البرية والبحرية لمنع التهريب وبالتالي التهرب الضريبي في مرفأ بيروت وفي المطار والذي يكبد الدولة والخزينة خسائر بمليارات الدولارات سنوياً.

في هذا السياق، أكدّ الخبير والكاتب الإقتصادي أنطوان فرح ضمن برنامج "كواليس الأحد" عبر صوت لبنان 110.5 أن الملاحظة الأساسية في مشروع موازنة 2024 هي أن وزارة المالية تحاول تحسين إيرادات الخزينة من 300 أو 400 مليون في العام 2023 إلى حوالي 3 مليار في العام 2024 ويتم تحصيل هذا الفرق من المؤسسات والأفراد.

وأضاف: "ان الزيادات التي تطرحها الموازنة من دون أن تواكبها اجراءات إصلاحية ونمو إقتصادي ستكون كارثية وستضرب المؤسسات القائمة وتضيّق معيشة الناس."

وعن استطاعة الحكومة في تحسين  منهجية الضرائب خلال دراستها موازنة 2024 وتقليص من حجم الضرائب المباشرة على المواطن،  قال فرح: "المطلوب في هذا المشروع أولاً تخفيف الضرائب غير المباشرة كونها تطال كل الشرائح والإتجاه إلى الضرائب المباشرة وثانيا والأهم أن يكون هناك وحدة حال بين الموازنة والإجراءات الإصلاحية وخطة النهوض."

وأضاف: "كما في كل موازنة منذ سنوات حتى اليوم فشلٌ في دراسة الضرائب وفشلٌ في احتساب الأرقام بين الواردات والنفقات وكل هذه الفجوات المالية في أي موازنة يتم ترقيعها على حساب جيب المواطن اللبناني مقابل صفر خدمات طبية معيشية وإجتماعية."