منذ رفع الدعم عن الغاز، تواصل أسعاره التحليق مع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وأمس أظهر جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط ارتفاعا في ثمن القارورة قدره 1400 ليرة لبنانية فأصبح سعرها 298600 ليرة. كغيره من المواد الحيوية، يشكّل الغاز حاجة يوميةً للمنازل والمؤسسات لا سيّما للطبخ أو التدفئة. فكيف تأثرّ المبيع والتوزيع بالأسعار الجديدة؟

نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون يقول لـ"المركزية" أن "ثمن قارورتين بات يوازي الحدّ الأدنى للأجور، والجميع يعرف صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالتالي شهد الطلب تراجعاً بسبب الغلاء وحتّى التوزيع ضئيل جدّاً. الاستهلاك تراجع بنسبة 50% تقريباً، فمثلاً كان يباع خلال هذه الفترة ما بين الـ 1200 والـ 1300 طن يومياً أما راهناً فلا تتعدّى الكميات الـ 500 طن بسبب الغلاء"، لافتاً إلى أن هذا الواقع "أوصل بعض المستهلكين إلى الطلب من الشركات تعبئة 2 و3 كيلو فقط، نظراً إلى عدم قدرتهم على دفع ثمن القارورة والبعض حتّى طلب الدفع بالتقسيط. حتّى اننا نتلقى اتصالات تطلب المساعدة لتأمين الغاز للطبخ. ونلاحظ أن النسبة الأعلى من الطلبيات لتلبية حاجات الطبخ أما التدفئة فلا نعرف كيف تتدبّر الناس أمورها معها"، مضيفاً "حتّى القطاع السياحي ولا سيما المطاعم، إلى جانب الصناعيين وغيرهم من المؤسسات الاقتصادية، تأثروا سلباً بارتفاع الأسعار".

ويؤكّد أن "تراجع الاستهلاك يرتدّ سلباً على الموزعين، خصوصاً أن الدولار إلى صعود في حين ان لدينا مصاريف من تصليحات ومحروقات وغيرها...".

أما بالنسبة إلى الجعالة، فيعلّق زينون شاكراً "الوزارات المعنية على تفهمها وتجاوبها مع مطالب الموزعين، لكن حتّى لو كانت الجعالة 21000 ليرة، فهي لا تستطيع مجاراة ارتفاع سعر الصرف اليوم، إذ كانت في الماضي توازي دولاراً و16 سنتا يوم كان سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية".

ويشير إلى "أننا في فصل الشتاء و85% من المباني السكنية الساحلية تعتمد التدفئة على الغاز والتقنين الكبير في الكهرباء مقابل ارتفاع أسعار اشتراكات المولّدات يقلل من القدرة على تحمّل تكاليف التدفئة الكهربائية، من دون أن ننسى مصروف الغاز للطبخ. لذا، نكرّر مطالبتنا رئيس الحكومة والوزارء المعنيين التحرّك لدعم الغاز على الأقلّ خلال الشهرين المتبقيين من فصل الشتاء. مقترحين دعم القارورة بقيمة 200 ألف ليرة ليصبح ثمنها على المواطن 100 ألف ليرة، هذا الاقتراح يكلّف الدولة ما بين 5 و6 مليون دولار وربما أقلّ خلال شهري كانون الثاني وشباط. وحتّى اللحظة ما من آذان صاغية".

وفي ما خصّ الاستيراد والمخزون، يطمئن زينون إلى أن "ما من مشاكل في الإطار منذ رفع الدعم، والشركات المستوردة تسلّم الموزعين بالليرة وبدورهم يسلّمون المستهلك النهائي بالليرة. لا خوف من انقطاع المادة، لكن المشلكة في أسعار الدولار التي ترفع ثمن القوارير. واعتماد السلم المتحرّك للتسعير أراح أيضاً السوق ومنع وقف التسليم بسببب تقلّبات سعر الصرف".