تصاعدت في الأيام الأخيرة صرخات المواطنين بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان، وبالأخص في مناطق طرابلس وعكار. حيث شهدت بعض المناطق في عكار وطرابلس تقنينًا شديدًا استمرّ لساعتين يوميًا، في حين انقطعت الكهرباء بشكل كامل لأكثر من يومين في مناطق مثل القيطع، ما أثار موجة استياء واسعة وتذمّرًا من الوضع الراهن.

مشهد يتكرّر مع كلّ موجة حرّ أو موجة برد يشهدها لبنان، في ظلّ غياب أيّ حلّ متقدّم، ينهي المعاناة المتجذّرة مع الكهرباء في هذا البلد. أما عن التقنين الأخير، فيوضح مصدر مطّلع لـ "نداء الوطن" أنّ ما يحصل "طبيعيّ جدًّا في هذه الفترة"، مشيرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة والضغط الكبير على معمل دير عمار الذي يتحمّل حاليًا العبء الأكبر من الإنتاج الكهربائي، في ظلّ عمل معمل الزهراني بثلث طاقته فقط نتيجة أعمال صيانة مستمرّة لأكثر من أسبوع.

وأشار المصدر إلى أنّ درجات الحرارة المرتفعة، أو حتى المتدنّية جدًّا، تؤدّي عادةً إلى مثل هذه الأعطال، نظرًا لتأثيرها الكبير على الشبكة الكهربائيّة وحجم الاستهلاك والحمولة الزائدة.

ويشرح المصدر أنّ معمل الزهراني يعمل بطاقة محدودة، والحرارة المرتفعة تزيد من الطلب على الكهرباء، ما يحدّ من قدرة معمل دير عمار على زيادة الإنتاج، رغم أنه تمّ تخفيف التقنين قليلًا.

وأضاف أنّ "تشغيل أيّ منفذ على الشبكة من دون تنسيق مسبق يتسبّب في خضّات كهربائية تؤدّي إلى خروج المعمل عن الشبكة، وتستغرق إعادة ربطه عدة ساعات".

ويشير المصدر إلى أنّ الأعطال المتكرّرة وانخفاض القدرة الإنتاجية للمعملين الرئيسيين ينعكسان مباشرة على انقطاع التيار في مختلف المناطق، ولا سيّما المناطق الأكثر تضرّرًا مثل القيطع، حيث انقطعت الكهرباء بالكامل لأيام.

وعاد التيار الكهربائي إلى بعض مناطق القيطع يوم أمس بعد انقطاع دام لأكثر من 36 ساعة، بعدما دخل معمل البارد على خط تغذية الشبكة بالكهرباء، ما ساهم في تخفيف حدّة الأزمة في تلك المناطق.

في السياق علمت "نداء الوطن" أنّ الأزمة ستستمرّ حتى 19 آب المقبل، حين يعود معمل الزهراني إلى إنتاجيته الكاملة من جهة، وتنخفض درجات الحرارة إلى معدّلاتها الطبيعية في مثل هذه الفترة من السنة من جهة أخرى، ما قد يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية ويقلّل من الأعطال والتقنين.

مع استمرار أعمال الصيانة في معمل الزهراني وارتفاع درجات الحرارة، تبقى الأزمة قائمة، في ظلّ غياب حلول بديلة، ويظلّ التقنين هو الحل الموقّت الوحيد إلى حين استعادة المعامل كامل طاقتها الإنتاجية.

يبقى أن هناك علامات استفهام يطرحها مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي، عن أولويات توزيع الطاقة على المناطق، حيث يُعتقد أنّ الدولة تعطي الأولوية لمناطق الاصطياف هذه الفترة على حساب مناطق الأطراف النائية. فهل هناك فعلًا لا مساواة وتمييز بين مناطق وأخرى؟