ردّ مجلس الوزراء في جلسته الحكومية اليوم، 3 قوانين تتعلق بالإيجارات والمدارس. فهل يجوز ذلك قانونياً؟

المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك يؤكد لـ"المركزية" من الثابت على ان اليوم من له صلاحية رد القوانين هو رئيس الجمهورية حصرا، وبالتالي هذه الصلاحية المنصوص عنها في المادة 57 من الدستور، هي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية ولا تُجيَّر الى مجلس الوزراء في حال شغور الموقع. وبالتالي اليوم لا يمكن ان يُقدِم مجلس الوزراء على هذا الفعل، وردّ القوانين الى المجلس النيابي ليس في محله الدستوري او القانوني الصحيح".

ويضيف: " القرار الصادر عن مجلس الوزراء اليوم قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة لأنه تجاوز حدّ السلطة خاصة وان صلاحية الرد هي مناطة حصرا برئيس الجمهورية، كونه حامي الدستور وحامي المصلحة الوطنية العليا، ولا يحق  للحكومة كسلطة تنفيذية ان تعترض على قوانين صادرة عن السلطة التشريعية على الاطلاق".

بدوره، كتب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر منصة "اكس": إن الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها عملا بالمادة ٥٧ من الدستور تنبثق عن منطوق "اليمين" الذي يقسم عليه بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية المولجة به بموجب المادة ٤٩  كحارس للدستور "يسهر على احترام الدستور". وهذه الصلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، كما أكد قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠٠١/٤ حرفيا "أي الصلاحية المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهورية". وبالتالي لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء ولا لمجلس الوزراء برد القوانين، كما وأن رئيس مجلس الوزراء ملزم بنشر القوانين.

وفي المواقف أيضا، دانت نقابة المالكين "ارتكاب مجلس الوزراء مخالفة دستورية جسيمة بمصادرة صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية، رغم دعوات دستوريين لرئيس الحكومة بعدم ارتكاب هذه المخالفة. وهنا وللمرة الأولى تقرّر حكومة تصريف أعمال الطعن بقوانين نافذة في سابقة خطيرة لم تحصل من قبل".

وسألت الوزراء في بيان: "كيف سمح لكم ضميركم بالتصويت ضد استعادة حقوق مسلوبة منذ خمسين سنة؟ تتحملون بالاسم مسؤولية قطع ارزاق واعناق المالكين وموت عائلاتهم جوعًا... كيف يعيش المالك بدولار واحد ودولارين في الشهر؟ هل ترضون لعائلاتكم بهذا الأمر. ونحن نحمّل وزير التربية هذه المسؤولية شخصيًا باعتباره المحرّض على رد هذه القوانين الثلاثة".

وقالت: "سنتقدّم كنقابة للمالكين بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، لا من أجل حماية الدستور، وحفاظًا على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن أجل العودة عن هذا القرار المخالف للدستور في ظل حكومة تصريف أعمال قررت منفردة ضرب القواعد الدستورية الأساسية وتجاوز كلّ الخطوط الحمر دستوريًا، وإلغاء قوانين أقرّت في مجلس النواب، ووافق المجلس على إصدارها في جلسة ١٩ كانون الأول، ونحن على ثقة أن القضاء سيحكم انطلاقا من المواد الدستورية وحفاظًا على صلاحيات رئيس الجمهورية.

 وختمت: "لا يصدق أي عاقل أن يصوّت مجلس وزراء ضد حق أساسي في نظامنا هو حق الملكية، وأن يشرّع احتلال الاملاك، بما يضرب خدمة الإيجار، ويُفقد المالكين الثقة بالدولة وبالاستمرار بتقديم هذه الخدمة. ما حصل خطير ويضع الحميع أمام مسؤولياتهم بالتحرّك فورًا لكسر هذا القرار الذي يشكّل سابقة في عمل المؤسسات".

الى هذا، وجّه تجمع مالكي الأبنية المؤجرة رسالة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرًا إياه بـ "ضرورة التزام تطبيق الدستور والتزام تنفيذ نشر القانون  في الجريدة الرسمية فوراً وفقاً لمقررات مجلس الوزراء  مجتمعًا استنادًا  الى محضر  جلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 12 / 2023  الرقم 62".

 ودعا التجمع إلى "عدم التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية ونشر القانون تجنباً لأي إجراء يتخذ من رئاسة الحكومة بتجاوز حد السلطة ويعرض ذلك الإجراء الى مراجعة مجلس شورى الدولة. لذلك نطالب بنشر قانون الايجارات في الاماكن غير السكنية فورًا".