صعَّدَ موظفو شركتيّ الخليوي تاتش وألفا مواقفهم في سياق الضغط على وزير الاتصالات جوني القرم لتوقيع عقد العمل الجماعي. ووصل التصعيد إلى حدّ إعلان الإضراب والتوقّف عن العمل، بما يشمل عدم توزيع المازوت على محطات الإرسال وعدم إجراء أعمال الصيانة وبيع بطاقات التشريج مسبقة الدفع، وكذلك عدم إنجاز معاملات المشتركين.

وأمام هذا الموقف، أصرَّ القرم على عدم توقيع العقد بما يشمله من رفع لرواتب الموظفين ودولرتها وتعديل مستوى الخدمات الصحية التي يتلقّونها حالياً. ومع ذلك، اتّجهت نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخليوي، الثلاثاء 13 شباط، نحو إعلان فكّ الإضراب، قبل التوصّل إلى حلّ يلبّي مطالب الموظّفين أو يعطي جزءاً منها.

واستندت النقابة لإعلان فكّ الإضراب، إلى ما نقله النائب فريد الخازن عن وزير الاتصالات الذي أكّد للخازن "التزامه وسعيه العمل بجهد على تحصيل حقوق الموظفين ورواتبهم لما فيه مصلحة قطاع الاتصالات"، وذلك خلال اجتماع عقده الخازن مع وفدٍ من النقابة، أعلنَ خلاله الوفد "فكّ الإضراب بمبادرة حسن نية، والالتزام بتسليم بطاقات التشريج إلى السوق".

وتجدر الإشارة إلى أن موقف القرم ليس جديداً، فهو يسعى وفق ما قاله أكثر من مرّة، إلى تحسين شروط عمل الموظّفين، لكنه مع ذلك، أكّد لـ"المدن" أنه لن يرتِّبَ أعباءً مالية وأمراً واقعاً يُلقى على عاتق وزير الاتصالات اللاحق، سيّما وأنه (قرم) وزير تصريف أعمال. 

وبالتالي، تراجَعَ الموظّفون عن إضرابهم بدون تحصيل أي خطوة ملموسة من قِبَل الوزير، سيّما وأن إضرابهم هذا، أتى بعد أكثر من 7 أشهر من الوعود بتوقيع عقد العمل، ما دفعَ نقابة الموظّفين إلى إعلان الإضراب والتشديد على أنه في حال لم يتم توقيع عقد العمل، فسيذهب القطاع نحو الأسوأ.