يعقد إتحاد نقابة موظفي المصارف يوم الخميس المقبل جمعية عمومية لاستشارة المندوبين حول الخطوات التي ينوي اتخاذها إزاء انسداد الأفق في الحوار القائم مع جمعية المصارف لتحقيق مطالبهم.

وقال مصدر مطّلع لـ»نداء الوطن» إن إتحاد نقابة موظفي المصارف وصل الى حائط مسدود مع جمعية المصارف، في كل مرة يقدّم الإتحاد مطلباً للجمعية تدّعي الأخيرة أنه ليس لديها الإمكانيات المالية. ومن بين المطالب التي قدّمها الإتّحاد لعملية تجديد العقد التي تحصل دورياً مع الموظفين، تحسين وضع الرواتب والأجور واعتماد آلية جديدة، وإحداث زيادة على الأقساط الجامعية والمصرفية.

وبذلك، فالموظفون الذين كانوا يُحسدون على وظيفتهم نظراً للإمتيازات التي كانوا يتمتعون بها أيام «العزّ»، والمعتادون على حياة لائقة، وجدوا أنفسهم فجأة بعد بدء الأزمة داخل دوّامة الصرف من العمل والخوف على المستقبل. فهم باتوا اليوم يتقاضون نسبة 10% من راتبهم بالدولار النقدي والمبلغ المتبقي يحتسب بالـ»لولار»، أي يتم تقاضيه بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف بقيمة 15 ألف ليرة للدولار الواحد.

كما أنهم يحصلون على تقديمات بقيمة 30 مليون ليرة للمدارس و50 مليوناً للجامعات، وهذا المبلغ تمّ تخصيصه للموظفين يوم كان سعر صرف الدولار بقيمة 24 ألف ليرة. من هنا يطالبون بزيادة تلك المخصّصات بما يليق بعملهم ويلبي احتياجاتهم اليومية والحياتية.

وأشار المصدر نفسه الى أنه «جرت حوارات مع جمعية المصارف حول تلك المطالب مرات عدة، إلّا أنها لم تلق أية آذان صاغية. فالمصارف تستعد لجولة جديدة من الصرف الجماعي وتقليل عدد الموظفين لديها وهذا الأمر لم يعد مخفياً، فهو بات بالأمر الطبيعي والمنتظر في وقت تسعى فيه المصارف الى تقليل حجم فروعها وتخفيف أكلافها. عدد كبير من المصارف أقفل اقساماً لديه أو قلّص عدد أفرادها الى حدّه الأدنى مثل أقسام التسليفات السكنية والسيارات الفردية، فبات عملها محدوداً بالسحب والتحويل وقليل من الإيداع.

وهنا لا بد من الإشارة الى أن عدد موظفي المصارف تراجع منذ كانون الأول 2019 الى الشهر نفسه من 2022 من 24 ألف موظف الى نحو 16 ألفاً والرقم مرجّح للإرتفاع. من هنا يبدو في ظلّ انسداد الأفق حول زيادة نسب الرواتب التي يتمّ تقاضيها بالدولار وتجديد العقد القائم مع جمعية المصارف ببروتوكول مقبول للصرف، يعيش الموظفون اليوم دوّامة من القلق والخوف على مستقبلهم.