أعلنت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم موقفها بشأن المادة 112 من القانون رقم 2107/44 المتعلق بحق المنتشرين اللبنانيين بالمشاركة في الانتخابات النيابية من الخارج.

وجاء في بيان صادر عنها:

منذ تسعينات القرن الماضي، تسعى الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لإعطاء المغتربين الحق بممارسة الاقتراع خارج لبنان وبشكل عادل وفعاّل.

ان حق الاقتراع ليس منّة من أحد، ومعترف به دولياً لجميع المواطنين على حد سواء. ولا يميّز هذا الحق بين المواطن المقيم وغير المقيم. يبقى على الدولة اللبنانية تسهيل إمكانية ممارسة هذا الحق خارج لبنان.

ومن الأسباب الإضافية والمحقة التي تدعم حق الاقتراع لغير المقيمين:

1. ان معظم المغتربين المسجلين هاجروا لبنان قسرياً لعوامل أمنية واقتصادية، ولا يزالوا متعلقين بالوطن الأم.
2. من الواجب إشراكهم في التأثير على مجريات الأمور المحلية نظراً للانهيار الاقتصادي والغبن المالي الذي الحق بهم ولم تزل أموالهم كموعدين محتجزة في المصارف اللبنانية.

خلال عام ٢٠١٧، تم إقرار قانون الانتخابات ٤٤/٢٠١٧ الذي سمح لغير المقيمين من المشاركة في الانتخابات النيابية.

بعد إقرار هذا القانون، جرت مداولات خلال اجتماعات اللجان النيابية المشتركة حول المادة ١١٢، أدت إلى مقاربة الأمر من ناحيتين:

الأولى: استحداث ٦ مقاعد للاغتراب تضاف إلى المقاعد ال ١٢٨ ليصبح العدد النهائي للنواب ١٣٤ نائباً، على أن توزع بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين (موارنة، أرثوذكس، كاثوليك، سنة، شيعة ودروز) وبين القارات الست على ما تنص المادة ١١٢، ويجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل ١٥ يوماً على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان.

والثانية: حقّ المغتربين بالاقتراع لانتخاب النواب الـ 128 شأنهم شأن غيرهم من اللبنانيين المقيمين. وهو ما حصل فعلياً خلال انتخابات عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ حين جرى الاتفاق بين الكتل النيابية على تعليق العمل بالمادة ١١٢ وملحقاتها، والتوافق على تطبيقها مستقبلاً. وبالتالي، امر إلغاء هذه المادة لم يحسم نهائيًا بعد ولا يزال امر تطبيقها وارداً في انتخابات ٢٠٢٦.

تدعو الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لتعديل المادة ١١٢ من قانون ٤٤/٢٠١٧ وملحقاتها وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب وإتاحة المجال لاقتراع المغتربين في مدنهم وقراهم ودوائر مكان قيدهم على مساحة الوطن وللأسباب التالية:

1. حفاظاً على مبدأ المساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين.
2. لعدم اختزال الصوت الاغترابي ب ٦ نواب او أي عدد من النواب
3. للغبن الذي قد يلحق بالمرشحين الأفراد في ظل عدم المساوات بين مرشحي الأحزاب والمرشحين الأفراد بالنسبة للحملات الانتخابية على مساحة القارات.
4. للحفاظ على وضوح ووحدة الرؤية الوطنية بين اللبنانيين المنتشرين في الخارج بعيداً عن أية إغراءات محتملة.
5. لإبعاد شبح الانقسامات السياسية والاجتماعية عن كاهل المغتربين
6. لتجنيب المغتربين مغبة الانزلاق في المستنقعات الطائفية

كما تحث الجامعة الحكومة اللبنانية الأخذ بالاعتبار الأمور التالية:

1. عدم الإيحاء بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، كما جرى قبيل المواعيد الانتخابية السابقة، بحيث يخلق هذا التصرّف جواً من الضياع ومن ثم تردد الناخبين للتسجيل في السفارات والقنصليات ضمن المهلة المحددة قانوناً.
2. تفعيل المنصة الإلكترونية للتسجيل.
3. زيادة عدد مراكز الاقتراع في المدن الكبرى لضمان مشاركة واسعة النطاق.
4. حماية البيانات الخاصة بغير المقيمين وضمان عدم حصول بعض الفئات النافذة دون اخرى على اللوائح الخاصة بالتسجيل في السفارات قبل نشرها بشكل رسمي وفي الوقت الموحد قانوناً.
5. انشاء الميغاسنتر والتصويت مستقبلاً على شبكة الإنترنت، هذا النظام تم اختباره في اقتراع المغتربين في العديد من البلدان.
6. كتابة أسماء المرشحين على اللوائح المعدة للانتشار بالحرف اللاتيني تسهيلا لقراءتها من قبل من لا يتقن قراءة اللغة العربية.
7. الإسراع في توضيح التعديل المعلق مصيره على المادة ١١٢ لإفساح المجال امام الجمعيات المولجة بقضايا الاغتراب لتبني على الشيء مقتضاه.