أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل من رئيس الجمهورية أن "يسارع وفقا لاحكام الدستور ولمبدأ حماية العيش المشترك الى حلحلة عقد تشكيل الحكومة والعمل على إيجاد الحلول الناجعة حتى لو تطلب ذلك بعض التضحيات الكبيرة".

أضاف: "رئيس الجمهورية وفقا للدستور هو المسؤول الأول وعليه أن يسهل قيام حكومة مهمة إنقاذية إصلاحية مؤلفة من وزراء كفوئين إختصاصيين غير حزبيين لكي يتمكنوا من القيام بعملهم وإبعاد المخاطر التي يمكن أن تذهب بلبنان الى الهاوية".

وأشار الخليل الى أن "ما جرى في طرابلس كان أساسه حركة انسانية تصرخ في وجه الحكومة مهما كان شكلها سواء تصريف أعمال أو حكومة فعلية، وهي ثورة جياع وفقر كنا نؤكد أنها آتية وستتزايد. من هنا فإن الوطن لا يبقى بدون جسم مسؤول وحكومة قادرة على معالجة هذه الامور الانسانية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

وتابع: "إن المواقف السياسية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة والتي وصفت بالتعنت يجب أن تتبدل وأن نذهب إلى إيجاد قواسم مشتركة لكي ننهص بالوطن من الحالة المؤلمة والخطيرة على الوضع اللبناني. ومن هنا يجب تشكيل حكومة إنقاذية بوزراء اختصاصيين لهم خبرة في مجالات إختصاصهم وعملهم الوزاري، وأن تكَون حكومة متجانسة قادرة على أن تتعاطى مع بعضها البعض وليس حكومات ضمن حكومة واحدة".

وختم الخليل: "إن أي حكومة ستأتي الى المجلس النيابي ولكي تحصل على ثقة المجلس أو عدم الثقة يجب أن تضع في أولوياتها ما أكده الرئيس نبيه بري التدقيق الجنائي المالي وعلى رأسها وزارة الموارد ولكل الوزارات والمؤسسات والصناديق والمصالح وليس فقط مصرف لبنان".