دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدول المانحة الى "اعادة النظر في موضوع وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، لان التمويل يشكّل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضا".

كما دعا الدول المانحة الى "النظر في وضع "الاونروا" في لبنان بطريقة استثنائية، لان هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار". وشدد على أنه سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها "لحضهم على اعادة النظر في هذا الموضوع بالنظر الى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني".

وكان الرئيس ميقاتي استقبل اليوم مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، في حضور رئيس "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن.

كلاوس

بعد الاجتماع عقد الحسن وكلاوس لقاء صحافيا مشتركا، استهلته كلاوس بالقول: "لقد انهينا للتو اجتماعا جيدا للغاية مع دولة الرئيس ميقاتي، حيث اعلمناه عن العواقب المحتملة لما يحصل مع "الاونروا " وتداعياته على المجتمع الفلسطيني هنا في لبنان في حال اوقفت الدول المانحة التمويل".

اضافت: "لدينا حاليا 19 هيئة مانحة اوقفت او علقت المنح ولدينا قدرة لتأمين الخدمات حتى نهاية اذار، بعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل في متابعة الخدمات. نتوقع ان يتبين لدينا في اول اذار ما اذا كانت هذه الهيئات المانحة ستغيّر قرارها بشأن تعليق التمويل، وفي حال لم يتم اعادة هذا التمويل، فان جميع الفلسطينيين في  لبنان سيتأثرون، وذلك يشمل عددا كبيرا من الأولاد وما يقارب 2000 مريض يتوجهون الى عيادتنا و50 الف مريض يحتاجون الى دعم استشفائي كل عام، وايضا عدد كبير من المرضى الذين يعتمدون على الادوية، اضافة الى ان هناك 12 مخيما للاجئين للفلسطينيين في لبنان. وكل هذه الهيئات ستتأثر وليس لدينا اي معلومات عما اذا كانت اي هيئات مانحة ستتدخل للمساهمة".

وتابعت: "نحن نعلم ان الحكومة اللبنانية تواجه ازمة كبيرة وهي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاجئين، وإن جهودنا مستمرة بالتحاور والتحدث مع المانحين لنشرح لهم الوضع الحساس والدقيق للاجئين الفلسطينيين حيث يعيش عدد كبير منهم تحت عتبة الفقر في لبنان".

وردا على سؤال، اوضحت ان "الاونروا" تستطيع ان تؤمن الخدمات حتى نهاية شهر اذار في الوضع الحالي"، مشيرة الى انه "ليس لدى المنظمة اي خطة بديلة".

الحسن 

بدوره قال الحسن: "تناول اللقاء مع دولة الرئيس الوضع  المالي الحالي للوكالة في لبنان وتداعياته على وضع اللاجئين الفلسطينيين، ولقد وضعنا دولة الرئيس ميقاتي في أجواء الجهود والاتصالات التي يقوم بها لتمويل الوكالة في لبنان وتنظيم الأولويات المتعلقة بذلك وخصوصية الواقع اللبناني في شأن التمويل، والجهود التي سيقوم بها في الفترة المقبلة من أجل وضع لبنان كسلم أولويات، بمعنى حمايته من اي تداعيات تتعلق بالموقف من وكالة "الاونروا" في قضية التمويل".

واوضح ان "النقطة الأساسية الان هي مسألة الأخذ بعين الاعتبار التساؤلات اللبنانية والفلسطينية حول التداعيات السياسية لمسألة قطع التمويل عن الوكالة في لبنان، ونحن نعرف جيدا الان ان السؤال السياسي لدى اللبنانيين والفلسطينيين هو في الأبعاد السياسية والإنسانية لمسألة قطع التمويل عن الوكالة"، لافتا الى ان "الاتصالات التي نقوم بها بالشراكة مع" الأونروا"، بتوجيهات دولة رئيس الحكومة، هي في كيفية القيام بالمواءمة بين البعد الانساني والتداعيات السياسية لقطع التمويل والتشديد على مسألة ان التداعيات الانسانية على اللاجئين هي أكبر من أي هواجس سياسية".

واعتبر الحسن ان "العناوين السياسية التي تشكل هواجس لدى اللبنانيين، كمسألة حق العودة أو التوطين غير مطروحة ضمن إطار المسار الحالي للموقف الذي أدى الى قطع التمويل عن الوكالة، بل هو موضوع أشمل يرتبط بمقتضيات المسارات السياسية وشكل من أشكال الاشتباك بشأن المسارات المتعلقة بما بعد عودة التمويل وكيف يمكن أن يكون واقع "الأونروا" في الفترة المقبلة".

اضاف: "نشدد في هذا المعنى على ان المجتمع الدولي لا يتبنى الاتجاه الإسرائيلي في ما يتصل بموضوع التعاون مع وكالة "الاونروا"، ولا يجب التعامل مع ما حصل في ما يتعلق بموضوع التمويل بانه يتبنى الجانب الإسرائيلي. هذه  المسألة هي جزء من الجهد الذي نقوم

به لتقوية الاتجاه لدى المجتمع الدولي الذي يتبنى وجهة نظر معاكسة للجانب الإسرائيلي حول  مسألة قطع التمويل، ونحن في لبنان نبذل جهدا في هذا الإطار بالتعاون مع "الأونروا" وضمن إطار توجيهات دولة الرئيس ميقاتي".

الاسئلة

وردا على سؤال عن مدة تعليق المساعدات والى متى سيستمر هذا الضغط، اجاب الحسن: "ان موضوع التعليق الان مرتبط بمسألتين أساسيتين هما  التحقيقات المتعلقة بموضوع مشاركة موظفين في عملية "طوفان الاقصى"، والانتهاء من صدور التقرير الأول للجنة التي تم تشكيلها بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة وتترأسها وزيرة خارجية فرنسا السابقة من أجل تقديم التقرير الاولي في ما يتعلق بأليات عمل وكالة "الاونروا". الموضوع الأساسي بالنسبة الينا هو موضوع لبنان وحمايته وتحصينه عن المسارات الباقية".

وعن المبلغ الذي يجب أن يؤمنه لبنان في حال توقفت "الاونروا"، قال الحسن: "هذه المسألة مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية ونحن لا نفكر بهذا الأمر الان، فبالنسبة الينا لا بديل عن وكالة "الاونروا" في ما يتصل بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وفد ألماني

وإستقبل رئيس الحكومة وزير الدولة البرلمانية في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنين، في حضور المساعد الخاص للوكيل البرلماني هولغر تيلمان ورئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية انيت شماس وسفير المانيا كورت جورج ستيلفريد. وشارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية والتعاون المالي والاقتصادي، اضافة الى الوضع الأمني في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.

وقد ابلغ المسؤول الالماني رئيس الحكومة ان بلاده "قررت الاستمرار في دعم " الاونروا" في لبنان اضافة الى دعم المشاريع الانمائية في لبنان"، وشدد على "دعم لبنان في تطبيق القرار 1701".

سفيرة استونيا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة إستونيا انغريد امر التي قالت بعد اللقاء: "بحثنا في الأوضاع في لبنان وفي التعاون القائم بيننا المتعلق بالحكومة الالكترونية، لأن إستونيا ولبنان وقعا في ايلول 2019 مذكرة تعاون بشأن الحكومة الالكترونية. وتطرقنا أيضا الى الاوضاع في المنطقة وأهمية خفض التصعيد العسكري".