بدأ العد التنازلي لخروج حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من الحاكمية التي يشغلها منذ ثلاثة عقود في الحادي والثلاثين من تموز الجاري، في حين استمهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نواب الحاكم الأربعة وهم: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان، مدة 48 ساعة لدراسة متطلباتهم، قبل حسم موقفهم من الاستقالة التي هددوا بها، عدا أحدهم النائب الثالث سليم شاهين الذي أبلغ «الأنباء» الكويتية، أمس، انه شخصيا لن يستقيل، أما زملاؤه الثلاثة فقرارهم عند مرجعياتهم السياسية.

وكان شاهين التقى مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان واطلعه على الحلول المطروحة.

ويطالب نواب الحاكم بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر بمشروع الموازنة وإقرار قوانين الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية الودائع، إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.

جواب ميقاتي سيبلغ الى نواب الحاكم اليوم، خلال الاجتماع الثاني بين الجانبين، وقد نقلوا عن الرئيس ميقاتي اعتباره مطلبهم محقا، وبأن ما يقترحونه وارد في خطة الحكومة للنهوض الاقتصادي.

وكان ميقاتي زار بري، ظهر أمس في عين التينة، وعرض معه ملف المصرف المركزي المعقد، فما كان من بري الذي يعارض تسلم النائب الأول للحاكم وسام منصوري مهام الحاكمية، إلا أن دعا ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وتعيين حاكم جديد، كحل امثل.

ويبدو ان نواب الحاكم يتجهون الى التخلي عن منصة «صيرفة»، خلافا لرؤيته، ومن هنا التراجع الكبير في عمل المنصة، خلال الأيام القليلة الماضية، وابلغ بعض المصارف زبائنهم بأن مصرف لبنان توقف عن استقبال الطلبات في «صيرفة»، ويحاول الحاكم، المقترب من نهاية الولاية، اقناع نوابه بعدم التفكير بالتحول الى المنصات الدولية مثل «بلومبيرغ» و«روجرز».