أشار عضو المكتب السياسي الكتائبي والباحث الإقتصادي د. ناجي صفير إلى أن "الحرب والإقتصاد عاملين متناقضين وهذه الحرب أتت بظروف غير مؤاتية منها الإنهيار المالي وغياب المصارف وغياب مالية الدولة، بمعنى أن لبنان لا يمكلك مقومات مالية للصمود في وجه هذه الحرب".

وفي حديث لـ"كواليس الإقتصاد" عبر لبنان الحرّ، لفت إلى أنّه "عندما باشر حزب الله بحرب "الإسناد" لاحظنا تراجعًا بنسبة السياحة برقم كبير جدًّا، إضافة إلى انحسار بالصرف الشرائي عند المواطن"، مشيرًا إلى أن "حرب 2024 لا تشبه أي حرب أخرى".

واعتبر صفير أن "المساعدات المقدّمة من الخارج عينية ولن تكون مادية بسبب غياب ثقة المجتمع الخارجي بالسلطة اللبنانية"

وقال: "لا سياسة اقتصادية في لبنان إنما ردّات فعل بعد وقوع الأزمة وعلى مصرف لبنان توزيع الأموال على فترة طويلة وخصوصًا في حالات الطوارئ".

وعن موازنات الحكومة، اعتبر أن "موازنة 2024 لم تكن حقيقية لأنها وُضعت على مشارف حرب ولم تصب الأرقام بالتالي لا مسؤولية في الإدارة المالية لهذا البلد، كما وأن  موازنة 2025 تتخلّلها أرقامًا خيالية لا تمت لواقع الأرقام الحقيقية بصلة ومن الواجب أن تُرد".

وأشار صفير إلى أنّه "من الطبيعي أن يكون ضرر الحرب مؤثّرًا على المنطقة المستهدفة بطريقة مباشرة أكبر منه على المنطقة البعيدة ولكن هذه السردية استخدمت للقول أن النزوح لا يشكل ثقلًا ولكنّها غير مقبولة لأن الإقتصاد لا يتجزأ والخسائر تتوزع على كل المواطنين".

وشدّد على أن "الشعب اللبناني مغبون ويتحمّل نتائج قرارات سياسية لا دخل له بها والدولة ملزمة بتأمين الإستقرار له".

ولفت إلى أنّه "علينا الحدّ من المصروف لأننا لا ندرك مصير المرحلة القادمة".

كما أكدّ أنّه "علينا إيجاد الحلّ بسرعة من خلال اصلاح اداري ومؤسساتي في الدولة اللبنانية واصلاح اقتصادي ومالي وإعادة تنظيم المصارف وهيكليتها، كما نحن بحاجة لإعادة ربط إقتصاد لبنان بالشبكة الإقتصادية العالمية".

وطالب الحكومة "بتخفيف الضغط على القطاع الخاص المعرّض للإنهيار لأنه الوحيد القادر على حماية اقتصاد لبنان في المرحلة المقبلة".

وعن أسعار الذهب، أشار إلى أنّه يتجّه للتراجع في حال توقفت الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.