لفت عضو المكتب السياسي الكتائبي الباحث الاقتصادي الدكتور ناجي صفير ضمن برنامج "نحن والاقتصاد" عبر صوت لبنان الى أنّ المشهد اليوم ايجابي خصوصًا بعد انتهاء الحرب المدمرة اقتصاديًا، سياسيًا واجتماعيًا وانتخاب الرئيس جوزاف عون الذي اعطى اندفاعة لأمل بغد أفضل مع بروز ضوء دولي واقليمي لإعادة تشكيل السلطة في لبنان، كما أن تسمية القاضي نواف سلام اعطت ضوءًا ايجابيًا بالابتعاد عن المحاصصة، لكن تأخير التأليف انعكس سلبًا على هذه الاندفاعة، داعيًا لعدم المقارنة في سرعة التشكيل بين حكومة سلام والحكومات السابقة.

وقال: "ثقة الناس بعد انتخاب عون وتسمية سلام ارتفعت بشكل كبير فالكل أمل بأن التغيير سيصبح واقعًا إنما التأخير بالتشكيل أدى الى تراجع هذه الثقة، فالتوقعات والطموحات لم تتطابق مع الواقع الموجود اليوم".

واضاف: "كنت أتمنى من الرئيس سلام عدم الدخول في لعبة المحاصصة وتشكيل الحكومة خلال مهلة أقلها أسبوع، فإن نالت الحكومة الثقة كان به، وإن لم تنلها تصبح حكومة تصريف أعمال، فالمهم في ذلك يكون أنه نفذ ما يؤمن به".

وأردف: "كنت أتوقع طرحًا للمشاريع لمن يُسّمى للدخول الى الوزارة، وأنّ تكون المتاهة في المشاريع وليس في الأسماء".

ورأى أننا لن ننال من هذه الحكومة اي نتيجة كون عمرها ينتهي مع اجراء الانتخابات النيايبة، مشيرًا الى أن الخطر فيها انها ستقر القوانين والتشريعات التي على أساسها تنفذ الإصلاحات، لافتا الى أنّ أي خطأ بذلك سيسبب لنا المشاكل.

وسأل: "أين هي معايير التشكيل التي تحدّث عنها سلام لم أرَ انّها تطبق؟"  فأين المعيار في القبول باسم ياسين جابر؟ وأين تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب؟ "

وقال: "المطلوب من هذه الحكومة إصلاح كامل على مختلف الأصعدة".

ولفت صفير الى دراسىة وضعها للقطاع الصحي تُظهر انّ الشعب اللبناني بأكمله قادر على الاستشفاء على حساب الدولة، موضحًا انّ الاموال التي تُدفع بين صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التعاقد والهيئات الاستشفائية العامة، كافية لتغطية استشفاء كامل لجميع الشعب اللبناني وليس لجزء منه، من خلال توحيد البطاقة الصحية وإنشاء مؤسسة تأمين محلية تضمن جميع الشعب اللبناني مع منافسة مع الشركات الخاصة.

وإذ أشار الى انّ 90 % من أموال الموازنة بعد الأزمة أصبحت للمصاريف التشغيلية، سأل: "كيف ذلك؟ أين الأموال للنمو  والاصلاح؟"

واشار الى انّ الأزمة علّمت الناس أنّ تقرأ الاقتصاد، بخلاف المسؤولين الذين تعوّدوا على تركيب "الطرابيش".

وقال: "هناك ودائع محجوزة ويطلب من المودعين استعمال البطاقات الائتمانية، كيف ذلك؟ "

ولفت الى أنّ نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قالا انّ الدولة اللبنانية ليست مسؤولة عن الودائع انما المسؤولية تقع على المودع الذي ركض نحو الفائدة، مذكّرًا بكلام الطمأنة للناس لكل من الوزير علي حسن خليل والرئيس السابق ميشال عون وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، عاذرًا الناس فهي ليست خبيرة اقتصادية، معبرًا عن خشيتة من أن تتجه الحكومة الحالية الى شطب الودائع، وعندها يكون المشكل كبيرًا.

واضاف: "أريد استثناء الرئيس جوزاف عون مما يحصل حاليًا فأنا لا أعرفه بالشخصي انّما يكفي أنّ أقرأ خطاب القسم كي أؤمن بما يقوله".

 وتابع: "رئيس الجمهورية واقع بمأزق فمن جهة المجتمعان الدولي والاقليمي يناديان بالاصلاحات ومن جهة أخرى هناك واقع تقليدي في السياسة اللبنانية اصطدم به، من هنا  لا يمكننا تحميل الرئيس جوزاف عون المسؤولية أقله في مدة سنة، في حين أنّ سلام أتى بفورة شعبية طالبته بالتغيير، وبالتالي مطلوب منه ارسال السلطة التنفيذية الى المكان الذي يطمح اليه الشعب."

وأبدى صفير خشيته من اصطدام الحكومة بملف الودائع فخطاب القسم شيء، ومن يريد أن يستلم الملف المالي شيء آخر، قائلا: "أخشى من النهج الاقتصادي الذي من الممكن أن يتبعه سلام ما يؤدي الى تغيير منحى الاقتصاد اللبناني"، معددًا الحلول  لذلك، وهي:

- الغاء العجز العام عبر تقليص مصاريف الدولة.

- تحسين الإرادات وليس الجباية التي أنا معها.

- إعادة الودائع للناس كي تعود الطبقة الوسطى.

- ورشة إصلاحات تشريعية في البلد تعيد الاستثمار الخارجي مما يسمح بعودة الودائع.

ولفت الى أنه كي نُرجع أول 100 الف دولار للناس نحتاج الى 11 مليار دولار في السوق والتي تتأمن من خلال تفعيل: -الاقتصاد السريع السياحة الخدمات والصناعة.

- هيكلة القطاع العام كي تنخفض كلفة الرواتب العامة.

- تلزيم قطاع الكهرباء للقطاع الخاص فالخصخصة تتم من خلال اللامركزية الادارية.

- اعادة هيكلة القطاع المصرفي بأسرع وقت.

واكد انّ القطاع الخاص هو الرافعة للاقتصاد اللبناني وكي يبقى على الحكومة اعطاؤه المؤشرات الايجابية.

ورأى أن أي شركة تقفل هي انتكاسة على البلد، لذا الاصلاح ضروري وعلى الحكومة المسارعة الى تنفيذه.

وكشف عن معلومات مفادها أنّ هناك 3 مصارف خارجية جاهزة للدخول الى لبنان لكنها تنتظر الضوء الأخضر، كذلك هناك 7 مصارف أصبحت جاهزة لرد الودائع على عاتقها عندما يسمح لها بذلك.

وشدد على انّ الحل للازمة الاقتصدية يتم بتدوير ممتلكات الدولة وليس بيعها اضافة الى وضع خطة للنمو الاقتصادي من خلال استقلالية القضاء ووضع تشريعات اقتصادية شفافة بعيدة عن الشعبوية والرشوة وخفض الضرائب على الشركات.

وختم حديثه بالقول: "لا أخشى على لبنان إن طبقنا العلم الاقصادي والمالي الصحيح، انما أخشى من ضياع الفرصة فهناك تقاطع دولي على الشرق الاوسط وليس على لبنان وعلينا الاستفادة منه كي لا يأتي على حسابنا".