رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي د. ناجي صفير أن الموازنة المطروحة ليست بموازنة بل بأرقام دفترية لتمويل القطاع العام فقط، و94% لتسيير المرفق العام فيما يبقى 6% للنمو الإقتصادي أمّا الحكومة فاعترفت بعجز 5%.

صفير وفي حديثٍ ضمن برنامج "نحن والإقتصاد" عبر صوت لبنان قال: "الموازنة مليئة بالضرائب وكأن تمويل العجز "يأتي من المواطن"، والضرائب على التجار سيتحملها المستهلك، والسلطة الحاكمة ضربت القطاع السياحي الأساسي في لبنان وغيره من القطاعات بكم هائل من الضرائب، وللمفارقة قال أحد الأشخاص عبر مقابلة تلفزيونية أن الضرائب الإضافية في الموازنة هي "جغرافية" أي من شكا إلى خلدة وبالتالي الجميع يعلم من هي المناطق التي تدفع ضرائبها كاملةً ومن لا يدفع".

وأضاف: "الخبراء الإقتصاديون المحايدون والمهنيون يتحدثون عن زبائنية سياسية في ملف إعادة هيكلة القطاع العام وتقليص حجمه، والسلطة الحاكمة ترفض هذا الملف لأنه يرتبط بتسريح موظفين "بالواسطة"، وهذه السلطة ترفض شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام والقوانين والقرارات الإصلاحية، وللأسف هذه السلطة لم تتغير منذ بدء الإنهيار أي أن "السرقة" مُستمرّة من دون حسيب أو رقيب، أمّا إعادة النظر برواتب القطاع فلن يكون هو الحلّ ولا يمكن زيادتها في هذه الفترة لأن الأمر سيزيد التضخم ولا يجوز أن يكون هناك أكثر من 100 ألف متقاعد يتقاضى من الدولة وأكثر من 300 ألفاً في الخدمة يتقاضون رواتب وهذا هدر للمال العام".

وتابع صفير: "من يتطلع على الموازنة يعرف أن ما يُقام به من قبل الحكومة هو عكس ما يجب القيام به، ويجبّ ردّها وإعادتها لأن في الإنكماش الإقتصادي لا يجوز رفع الضرائب تحدّ من الإستثمار أو تعدمه".

أمّا بالحديث عن الإصلاح فقال: "لا شك أن لو بدأ الإصلاح منذ بداية الإنهيار لكان الحلّ أسرع وأسهل، ولو لم يعلن حسان دياب إفلاس الدولة لكان الإصلاح أسهل وأسرع أيضاً ولكانت الإحتياطات أكبر من دون هدرها، وهناك قدرة على ردّ الأموال للناس ولكن عندما يبدأ الإصلاح الحقيقي، من خلال الإنتظام المالي والنمو الإقتصادي، الأمر الذي يسمح بفائض لدى الحكومة في الموازنة وبالسيولة لدى مصرف لبنان ممّا يسمح بإعادة الودائع للمودعين، ويمكن التنبؤ بمدة التعافي لحظة البدء بالإصلاح وذلك من خلال الإمكانيات المتاحة وعودة القطاع المصرفي إلى عمله الطبيعي مع استرداد الثقة أسوةً بتعافي القطاع السياحي وغيره من القطاعات المُنتجة".

وفي سياقٍ مُتّصل، أضاف: "لم يتم طرح أي مشاريع إصلاحية حقيقية حتى اللحظة بل كل ما طُرح من قبل الدولة مشاريع ترقيعية آنية، وتبيّن أن القطاع العام فاشل وفق التجربة، وبالتالي كل دول العالم وخاصّةً الأرجنتين مؤخراً بعد هكذا أزمات تتّجه إلى الخصخصة وتخفيض الضرائب لجذب الإستثمار، وما يزيد فشل القطاع العام اللبناني هو ارتباطه بالزبائنية السياسية، وكل دول العالم التي تملك نظاماً اقتصاديأ ناجحاً هو بسبب الخصخصة".

وتابع صفير: "النموذج اللبناني الليبرالي الحر هو اليوم بخطر بسبب سوء الإدارة والعمل لمصلحة دول أخرى على حساب الداخل اللبناني وعلى المسؤولين العمل على حماية هذا النموذج وبأسرع وقت ممكن".

واعتبر صفير أن الشعب اللبناني هو شعب صامد وقادر على العيش رغم كل الأزمات الاقتصادية التي يمرّ بها، ولفت الى أن ما أنعش اقتصادنا هو القطاع الخاص في ظل فشل وغياب الدولة اللبنانية العاجزة عن تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية اللازمة.

ورداً على سؤال حول تداعيات الحرب في حال اشتعلت في لبنان كله، قال: "سنكون أمام كارثة كبيرة والكل سيدفع الثمن غالياً على كافة الأصعدة: استثمارياً واقتصادياً وبشرياً، وسنشهد على موجة ثالثة من الهجرة لأصحاب الخبرات التي تفيد الخارج فقط لا غير في حين سيكون لبنان عرضة لعمليات التهجير والنزوح، ولزيادة الوجود السوري في داخله.

وأكّد صفير أن الدولرة ليست الحلّ، وأما الحلّ الفعلي فهو الحفاظ على سعر الصرف واتّباع الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة، وقال: "تثبيت سعر سعر الصرف بالقوّة هو أمر خارج عن الطبيعة".

وختم صفير بدعوة الشعب اللبناني الى النزول الى الشارع لمواجهة ورفض إقرار هذه الموازنة كونها ستؤثّر أولاً على المداخيل وستعيق الإصلاحات الإقتصادية التي نحن بحاجة ماسّة إليها.