لفت عضو المكتب السياسي الكتائبي الباحث الإقتصادي  د. ناجي صفير الى أنّه "ليس هناك أرقام موّحدة ومصدر أرقام موثّق يمكن الاعتماد عليه في تحليل الوضع الإقتصادي في لبنان".

وأشار في مداخلة عبر "الحدث" الى أنّه "هناك تقرير صدر عن وزارة الشؤون الإجتماعية في نيسان 2024 يقول أن 82% من اللبنانيين يعيشون في حالة فقر و32% منهم يعيشون في فقر مدقع، أما أرقام البنك الدولي اليوم فتقول أن 44% من اللبنانيين يعيشون في حالة الفقر وتتوزّع الأرقام حسب المناطق".

وقال: "مما لا شك فيه أنه بعد أزمة الـ2019 الوضع الإقتصادي في لبنان ازداد سوءًا والطبقة المتوسطة التي كانت تشكّل العنصر الأساسي والرافعة للإقتصاد اللبناني سُحقت في مجملها".

ورأى صفير أن "الأسباب الرئيسية للأزمة الإقتصادية في لبنان بدأت بتراجع سعر صرف العملة اللبنانية، واستيلاء السطلة الحاكمة على أموال الشعب اللبناني اضافة الى أحداث غزة وربطها بالجنوب التي كبدت لبنان خسائر فادحة".

وأشار الى أنه "هناك اهمال للأطراف وتركيز على الوسط أي بيروت وضواحيها منذ نشأة لبنان، لذلك نلاحظ فرقًا في توزيع الدخل وذلك سببه أن الأطراف هي مناطق ريفية ترتكز على المحاصيل الزراعية فيكون دخلها محدودًا وأقلّ ممن يعملون في قطاع الخدمات والسياحة والصناعة".

وشدّد صفير على أن  "المشكل الحقيقي هو أن الفقر ضرب كل لبنان، والأرقام تشير الى أن أكثر من 40% من اللبنانيين يعيشون من خلال دخل أقل من 250$ في الشهر".

وأوضح أنه "ليس هناك رابط مباشر بين الإقتصاد النقدي والفقر انما الرابط مع الفقر هو سطوة السلطة الحاكمة على أموال اللبنانيين في المصارف وعندما يتحوّل الإقتصاد من اقتصاد مصرفي مراقب الى اقتصاد مالي أو نقدي فمن المؤكّد أن هذا الإقتصاد سيشجّع تبييض الأموال وعمليات مالية مشبوهة".

واعتبر أن "الحل يكون بإعادة الثقة للقطاع المصرفي ورفع اليد عن الملف الإقتصادي اللبناني مثل سوء تعاطي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مع هذا الملف عند مطالبته بالقضاء على الودائع ما يؤدي حكمًا الى سحق الطبقة المتوسطة وإفقار اللبنانيين".