طلب نادي قضاة لبنان من الجهات السياسية قاطبةً، عدم التدخل في التشكيلات القضائية التي يعود حق إعدادها لمجلس القضاء الأعلى وحده حصرًا. وقال في بيان: "نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرًا مفاده وجود عرض من رئيس الجمهورية موجه إلى أحد القضاة لإجراء مقايضة بين مركزين قضائيين، أحدهما يتمّ ملؤه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء (وهو مركز المدعي العام المالي)، والثاني بالتشكيلات القضائية التي يضعها مجلس القضاء الأعلى (وهو مركز النائب العام الاستئنافي في الجنوب). وقد لقي هذا العرض موافقة رئيس مجلس النواب!

وكان قد سبقه خبر مشابه على موقع آخر في الخامس من تموز. إن هذين الخبرين نزلا نزول الصاعقة على القضاة، وبقيا دونما أي ردّ أو بيان نفي صادر عن السلطة القضائية أو عن السلطة السياسية على الرغم من مرور أيام عدة على نشرهما، وهو أمر مستغرب يستدعي التوقف عنده.

وتابع: "إن هذا العرض والقبول من قبل المرجعين المشار إليهما يشكّل مسًّا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية من خلال التدخل في التشكيلات القضائية، التي تعود لمجلس القضاء الأعلى وحده. ويشكّل أيضًا مسًّا مباشرًا بصلاحيات المجلس، ويفتح الباب أمام توظيف المواقع القضائية في بازار المحاصصة السياسية، الأمر الذي ينسف ثقة المواطنين بالقضاء، ويقوّض ما تبقّى من مقومات الدولة الدستورية.

كما وأنه يتعارض بوضوح مع خطاب القسم وما تضمنه من وعود لناحية العمل على تحقيق استقلالية السلطة القضائية من جهة أولى. وينطوي، من جهة ثانية، على خرق فاضح لمبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها، بينما يفترض في هذين المرجعين أن يكونا أول المدافعين عن هذا المبدأ !

إنطلاقًا مما تقدم، وبعيدًا عن موضوع التعيينات القضائية التي لا تزال حتى تاريخه خاضعة لسلطة القرار السياسي، فإن نادي قضاة لبنان يطلب من الجهات السياسية قاطبةً عدم التدخل في التشكيلات القضائية التي يعود حق إعدادها لمجلس القضاء الأعلى وحده حصرًا وفقًّا لمعايير موضوعية وبسرّية تامة، فلا يُعرف مضمونها إلّا بعد إقرارها". 

وقال: "كما يأمل أن يكون لمجلس القضاء الأعلى موقف واضح مما ورد في هذين الخبرين دفاعًا عن قضاة لبنان واستقلاليتهم وكرامتهم، وصونًا للثقة العامة بالسلطة القضائية التي لا يمكن للدولة أن تستقيم من دونها".