ليل الأحد الفائت ظهرت على شاشات صالات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي رسالة تدعو لكف يد حزب الله عن مطار بيروت مشيرة إلى أنه "ليس مطار إيران". كما وجه القراصنة رسائل لأمين عام حزب الله حسن نصرالله بعدم إقحام لبنان بالحرب مع إسرائيل.

عملية القرصنة التي تعرّض لها مطار بيروت الدولي الوحيد في لبنان أشعلت حربا على مواقع التواصل الإجتماعي لا سيما منصة إكس التي تحولت إلى جبهات قتالية بين مؤيدي حزب الله والثنائي الشيعي وحلفائهما، والمعارضين له. واستند المهاجمون الذين اتهموا جماعة "جنود الرب" ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى شعار "الجنود" الذي ظهر على الشاشات المقرصنة.

وعلى رغم عدم توقف حركة الطيران واستمرار حركة الخروج والدخول وتخليص البضائع يدويا وبطرق جد بدائية، إلا أن البلبلة التي حصلت لا تزال تجر بتداعياتها إن على المستوى التقني أو الأمني .وباستثناء الجولات التفقدية التي قام بها كل من وزيري الأشغال العامة والداخلية والبلديات، لا معلومات رسمية حتى الساعة حول الجهة التي اقتحمت نظام التشغيل الإلكتروني في مطار بيروت للمرة الأولى في تاريخه.

المعطيات التي وضعت فوق الطاولة راوحت بين الترجيح بأن يكون المصدر من داخل حرم المطار وتحديدا من قبل موظفين يعملون في داخله،  في ما ألقت الجهات الرسمية التهمة مباشرة على إسرائيل. أما الجيش الإلكتروني التابع لحزب الله فيصر على إلقاء التهمة على جماعة "جنود الرب" والقوات اللبنانية.

وفي انتظار انتهاء الأجهزة الأمنية من التحقيق، وهذا ما يجب التعويل ليبنى على الشيء مقتضاه، ترددت معلومات عن أن الهدف من عملية القرصنة واختراق نظام التشغيل الإلكتروني هو تمرير صفقة تهريب من خلال الحقائب التي قيل أن عددا كبيرا منها دخل وخرج من دون تفتيش بعد تعطل الأجهزة.

كل هذه الفوضى كانت متوقّعة في ظل تعطل أجهزة الإنترنت وتوقف عمل السيرفرات بسبب قرصنة الإنترنت. لكن بالتوازي استمرت حركة الإقلاع كما الهبوط، في ما عملية لملمة تداعيات مسألة القرصنة لا تزال قائمة.

مصادر مطلعة أكدت لـ"المركزية" أن الفرضية الأقرب إلى المنطق هي حجب المعلومات عن كل الأجهزة التي تخضع للمراقبة. أما أن يقال بأن الهدف منها هو تمرير صفقة ما أو إدخال شخصيات "أمنية أو سياسية" ما إلى الأراضي اللبنانية فهذا لا يتطابق مع الواقع الموجود على أرض المطار، إذ أن القاصي والداني يعلم بأن هناك جهة حزبية واحدة تمسك بقرار المطار كما البلد، وبالتالي فهي قادرة على إدخال ما ومن تريد إلى الأراضي اللبنانية عبر مطار بيروت الدولي، من دون المرور على أجهزة الأمن العام والرقابة.

مع إسقاط هذه الفرضية المنتشرة تبقى الأرجحية بأن هناك عملية تخريب حصلت والهدف منها لا يزال مبهما ويجب الكشف عنه كما عن الجهة التي قامت بعملية القرصنة في خلال 24 ساعة، آنذاك يمكن التكهن بالغاية لكن أن تكون النتيجة "ما لقينا وما عرفنا، أو لقينا وعرفنا لكن لا نريد الإفصاح عن أية معلومات فهذا يعني أمرا واحدا أن الجهة محمية، وما أدراكم من تكون الجهة المحمية أو الحامية بقوة السلاح في هذا البلد".

ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي فتح الباب أمام عودة المطالبة وبإلحاح كبير بتشغيل مطار القليعات المهيأ لأن يحمل صفة مطار القليعات المدني، إذ لا يجوز أن يبقى مطار بيروت المدخل الجوي الوحيد في البلد. وهذا غير موجود في أي دولة في العالم إلا في لبنان.

إعادة تشغيل مطار القليعات ليس بمستحيل تقول المصادر. فالبنى التحتية موجودة ومساحته أكبر من مساحة مطار رفيق الحريري الدولي وهو لا يحتاج إلا إلى مبلغ مالي يمكن تأمينه بواسطة BOT. ومع توافر كل الشروط التي تخول إعادة تشغيله تبقى مسألة المطالبة بذلك وهي حصرا في يد نواب عكار أولا والمنية وطرابلس والضنية. وعلى رغم الحركة التي قام بها نواب عكار منذ أشهر لتحريك ملف إعادة تشغيل مطار القليعات إلا أن الجمود عاد إلى هذا الملف الحيوي خصوصا أنه يؤمن فرص عمل لحوالى 6000 شخص من شمال لبنان. لكن الواضح، تضيف المصادر،  أن لا رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا حزب الله يوافقان على فتح مطار ثانٍ موازٍ لمطار بيروت الدولي لأسباب عديدة أقلها الإحتفاظ بحصرية مفتاح المجال الجوي في لبنان. وإذا لم ينل المطالبون بإعادة فتح مطار ثانٍ رضى وموافقة حزب الله فهذا يعني حتما أن لا مطار إلا مطار بيروت الدولي، تختم المصادر.