"نتخوّف من مجزرة".. مواطن مودع vs مواطن موظّف والمنظومة تتفرّج!

لن تمرّ حادثة جب جنين مرور الكرام اليوم، فتفاقم الإنهيار الإقتصادي وانحلال معالم الحضارة في دولةٍ نهشها الفساد بات يُشكّل خطراً كبيراً على حياة المواطنين، المواطن "المودع" والمواطن "موظف المصرف".


دخل أحد المودعين ظهر اليوم الى أحد المصارف وهّدد الموظفين بإحراق الفرع في حال تعذّر حصوله على وديعته، بعد أن رشّ المكان والعاملين فيه بمادة البنزين، اما من تقع عليهم المسؤولية فغائبون عن قصد، ويكتفون بالتفرج على نزال "المواطن vs المواطن"دون القيام بشيء!

 

وتعليقاً على ما حدث، لفت رئيس إتّحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج الى أن المشكلة هي بين المودعين وإدارات المصارف، اما الموظف فهو ضحية "بين المطرقة والسندان"، وعندما يدخل المودع لتحصيل أمواله يصطدم بالموظف مباشرةً رغم ان الاخير لا علاقة له بالأزمة وبالحالة التي يمرّ بها القطاع المصرفي، بالتالي الموظف أشبه بعسكري يُنفّذ تعليمات، لذلك تحميل الموظف المسؤولية لا يجوز لأنه هو أيضاً مودع وأمواله محجوزة في المصرف.
الحاج وفي حديثٍ لـkataeb.org قال:" كإتحاد، زرنا كافة المرجعيات الأمنية وتحفّظنا على الأسلوب غير السليم بالتعاطي مع الموظفين لأننا لا نريد أن يقع أي حادث أمني يُهدّد صحة وسلامة الموظفين".
وعن الخطوات التي من الممكّن اتّباعها، يرفض الحاج فكرة الإضراب مضيفاً:" بوجه من سنقوم بالإضراب، بوجه المودع الذي يطالب بوديعته؟ وإن كنا سنصل الى نتيجة لكنّا نفّذنا هذا الإضراب، وهدفنا اليوم الحفاظ على أمن الموظفين لذلك سنقوم بتحرك بالتنسيق مع جمعية المصارف لنرى كيف باستطاعتنا ضبط الأمن".
وفي سياقٍ مُتّصل قال:" أودّ التذكير بما حصل بصندوق التقاعد لدى الأساتذة عندما قتل مواطن 7 موظفين سابقاً، ولدينا مخاوف من تكرار هكذا سيناريو لأن الموظف اليوم بخطر، إن لم يتوجّه الى فرعه ستتمّ مُعاقبته وفي المقلب الآخر المودع يتحدّاه".
وأضاف:" المطلوب اليوم من الدولة تأمين الحماية للمؤسسات المصرفية لتفادي وقوع مجزرة وهذا مانتخوّف منه أيضاً، بموازاة إيجاد حلول للأزمة بشكلٍ عام لتعود الحياة الى القطاع المصرفي".
وتابع الحاج حديثه مُستذكراً الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميّل عن بناء الدولة قائلاً:" علينا أن نختار بين المزرعة والدولة، ونحن نختار الدّولة، لذلك نريد دولة يسودها القانون".


بالتوازي دعت جمعية المودعين ورابطة المودعين الى التحرك الوطني يوم الاحد في ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٢، الجمعية التي حذرت مراراً وتكراراً من هذه الأحداث: