في الوقت الذي يدير فيه مبعوث الحكومة الإسرائيلية، وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، محادثات في الولايات المتحدة مع الإدارتَين الديمقراطية الانتقالية والجمهورية القادمة، بغرض التوصل إلى تفاهمات حول أهداف الحرب والشروط لوقفها، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن مرجعيات اليمين العقائدي لحكومة بنيامين نتنياهو، تُعِد خطة استراتيجية لإجهاض حل الدولتين بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وقطاع غزة وتعزيز الاستيطان اليهودي عليها، وصولاً إلى زيادة عدد المستوطنين إلى مليون يهودي.

وقالت هذه المصادر إن انتصار دونالد ترمب الساحق في الانتخابات الأميركية أثار تفاؤلاً في محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعزّز الثقة بأن خطط إسقاط الحكومة لم تعد فاعلة، وأنها ستكمل دورتها حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وخلال هذه الفترة ينبغي الإعداد لخطوات ذات مغزى ودراماتيكية على نحو خاص. وحسب صحيفة اليمين الحاكم «يسرائيل هيوم»، فإن كلمة «سيادة» عادت إلى جدول الأعمال في محيط نتنياهو. والتوجه هو وضع برنامج تدريجي، يبدأ بفرض السيادة الإسرائيلية على بعض المناطق التي يوجد إجماع بين اليمين الحاكم والأحزاب الليبرالية المعارضة بشأنها، مثل: غور الأردن، والمجمع الاستيطاني الواقع بين القدس وبيت لحم (معاليه أدوميم وغوش عتصيون). ومن ثم التفاهم مع الرئيس ترمب على أساس تصريحاته السابقة بأن «مساحة إسرائيل صغيرة جداً، ويجب توسيعها».

وتقول هذه الأوساط إن الحكومة الإسرائيلية تتجه لعرض صفقة على الرئيس ترمب. وبناء على نصيحة مستشار ترمب، الدكتور مايك إيفانس، يجب الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان وغزة وتوجيه ضربة إسرائيلية كبيرة إلى المنشآت النفطية والمرافق التجارية في إيران مقابل هدايا ثمينة لإسرائيل في الموضوع الفلسطيني. وهذه الهدايا هي التي يستعد اليمين العقائدي لطرحها على فريق ترمب، وقد بدأت اتصالات بشأنها مع المقربين من الرئيس المنتخب، حتى قبل انتخابه.

وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن نتنياهو يطلب من هذه المرجعية أن تعمل بهدوء وتعقّل حتى لا تأتي النتيجة عكسية. وحسب تقرير لها، فإن الإنجاز الأول المطلوب هو انعقاد جلسة مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الذي انعقد في المرة الأخيرة في شهر أغسطس (آب)، وتمكّن نتنياهو من منع انعقاده قبيل الانتخابات الأميركية كي لا يؤثر في فرص فوز ترمب بالرئاسة، حسب الصحيفة. وأضافت «يسرائيل هيوم» أن قيادة المستوطنين تعاود ممارسة الضغط الآن؛ ليجتمع المجلس في أقرب وقت لإقرار مشروعات لبناء من 7 إلى 11 ألف وحدة سكنية في المستوطنات. لكن نتنياهو يطلب مرة أخرى تأجيل انعقاده، حتى يتفادى الصدام مع إدارة الرئيس جو بايدن، التي تهدّد بوقف إرسال أسلحة وذخائر واتخاذ قرارات في مجلس الأمن، بينها: الامتناع عن استخدام حق الفيتو لمنع صدور قرارات تدين إسرائيل.

يُذكر أن حكومة نتنياهو كانت قد باشرت محادثات مع إدارة ترمب في ولايته السابقة حول الخطوات المطلوب السير فيها بخصوص فرض السيادة على المستوطنات والتوقيت الأنسب لها. وكان في حينها وزير القضاء، يريف لفين، هو الذي أدار إعداد مواد ومشروعات قرارات وخرائط عُرضت على الأميركيين قبيل إقرار الحكومة لها. وكان لفين على اتصال مستمر في هذا الشأن مع الإدارة الأميركية ومع قيادة المستوطنين. وفي أثناء عرض الخطط، كان لفين يحضر مع رئيس الوزراء نتنياهو في الغرفة البيضاوية في البيت الأبيض، حتى في اللقاءات السرية مع ترمب. والتقدير هو أنه بقدر ما تعود خطة السيادة إلى الطاولة، سيكون لفين هذه المرة أيضاً في الجبهة وعلى اتصال مع الإدارة الأميركية الجديدة ومع المستوطنين، علماً بأنه يحتل منصباً آخر الآن هو نائب رئيس الحكومة.

المعروف أن نتنياهو عيّن رئيس ديوانه السابق، الدكتور يحيئيل لايتر، في منصب سفير إسرائيل القادم لدى الولايات المتحدة. ولايتر هو أب فقد نجله موشيه الذي كان قائد فصيل في الاحتياط في لواء المظليين وقُتل في السنة الماضية خلال معركة بشمال قطاع غزة. ولايتر نفسه مستوطن ويمثّل الجناح الآيديولوجي للمستوطنين ولليمين عموماً، إذ إنه أحد الباحثين في معهد «كوهيلت» الذي يعمل على إبطال الانفصال عن قطاع غزة وضم المناطق إلى إسرائيل. ويُنظر إلى تعيينه في المنصب على أنه يشير إلى التوجه الذي يسعى إليه نتنياهو، وهو اعتراف أميركا بضم المستوطنات في الضفة الغربية، وكذلك السماح بالاحتلال الزاحف على شمال قطاع غزة أيضاً.