عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار، والمقرر النائب حكمت ديب والنواب: حسين الحاج حسن، اسطفان الدويهي، علي عمار، أسامة سعد، قاسم هاشم، سليم عون، محمد الحجار، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، جوزف اسحق، حسين جشي، زياد حواط، ومحمد خواجة.
وحضر ايضا مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال الدكتورة رجاء الشريف، رئيس مصلحة الميكانيك ايمن عبد الغفور، امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة، الرائد ميشال مطران، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، والمدير العام لشركة "فال" للمعاينة الميكانيكية وليد سلمان.
نجم
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: "عقدت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه جلسة في حضور وزير الاشغال ميشال نجار، رئيس الاتحاد العمالي العام الاستاذ بشارة الاسمر، رئيس قطاع النقل البري بسام طليس، ممثلين لوزيري الداخلية والمال. تحدثنا اليوم عن المعاينة الميكانيكية وعن الوضع الذي وصلنا اليه عبر تراكمات السنين من عام 2015 الى اليوم. في الحقيقة، دخلنا كل جوانب هذا الملف واكتشفنا كثيرا من الامور تنتقص من حقوق الدولة والمواطنين. في عام 2021 اتخذت الشركة المشغلة للمعاينة الميكانيكية وسلمت القطاع الى الدولة، ومددوا للشركة 3 سنوات الى اخر شهر حزيران 2015. ومن وقتها الى اليوم استطيع القول إن هذه الشركة تعمل من دون مسوغ قانوني، وحتى الرسوم التي تستوفيها لا مسوغ قانونيا حقيقيا لها، علما انها تعطي الدولة حصة تسجل في خانة لا يوجد بعد حتى الان حل نهائي لها".
واضاف: "هناك كثير من الامور لا نزال نطلبها وسنبقى، اولها اجراء مناقصة. الدولة تسلمت القطاع، اين وزراء الداخلية والحكومات التي تعاقبت ولا تزال تترك الموضوع كما هو؟ اصدرنا توصية الى رئاسة الحكومة ونتمنى ان تجد آذانا صاغية لانه من غير المقبول ان يتعذب المواطن كل مرة والمخالفات التي تحصل في مراكز الميكانيك غير مقبولة: يستأجر دولاب او بطارية ويدخل ثم يخرج. هذا غير مقبول وغير مقبول اذلال المواطن. هناك قرار اتخذ بانشاء 17 مركز معاينة منذ اعوام، وما زلنا فقط نعمل بـ 4 مراكز. نحن نمثل المواطنين، اذا لم تكن امورهم مسهلة فذلك يعني اننا لا نمارس وظيفتنا. نطلب من الوزارات المعنية الاسراع في بت المعاينة الميكانيكية وفقا للقوانين النافذة، ونطلب من وزارات الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل والمال تزويد لجنة الاشغال تقارير مفصلة عن المعطيات والوقائع الواردة والاسراع في بت مراجعة ادارة السير امام مجلس شورى الدولة، واذا لم تبت لا نستطيع اجراء مناقصة جديدة".
وتابع: "مجلس نواب سلطة تشريع ومراقبة تأتيها مشاريع قوانين تبتها او تصدر توصيات وقوانين مبنية على دراسات تأتي من الوزارات. وتمنينا ان تفرج على مراكز المعاينة ونعود ونجري معاينة (لمركبات) أهلنا. وتمنينا على الشركة المشغلة ان تمدد مدة العمل حتى لا ينزعج الناس، وهذا لا يلغي اني مضطر، اذا لم تقم الدولة بواجباتها، الى عقد جلسات كثيفة وتسمية الاشياء، ولا يجوز للدولة ان ترمي ملكا عاما وراء ظهرها ولا تجد حلا لمال عام. ونحن نحتاج الى ان تقف الحكومة الى جانبنا والى جانب المواطنين".
طليس
وقال طليس: "نحن في مكان للتشريع، ومعركتنا في المعاينة الميكانيكية من اجل تطبيق القانون. لجنة الاشغال العامة والنقل معنية بهذا الملف واصدرت توصيات تؤكد أحقية مطالبنا وموقفنا بالقانون من مخالفات الشركة المشغلة والمعاينة الميكانيكية. في اللجنة اليوم اجمع السادة النواب برئاسة النائب نجم على ان الكلام الذي يقوله قطاع النقل سليم وقانوني. لهذا السبب اؤكد دعوة زملائنا في قطاع النقل البري الى اجتماع عند العاشرة والنصف قبل ظهر غد في مقر الاتحاد العمالي العام حتى نناقش هذا الموضوع بهدوء، وفي ضوئه يتخذ القرار المناسب. وبغض النظر عن أي قرار سيتخذه قطاع النقل البري في الاجتماع غدا، ففي النتيجة مراكز المعاينة الميكانيكية هي ملك الدولة، واذا قررت ان تستعيدها او تلغيها فهذا شأنها، ونحن لفتنا الى المشكلة".