أصدرت ندوة أطباء الأسنان في حزب الكتائب بيانًا جاء فيه:

" بأي حق تشطب نقابة أطباء الأسنان في بيروت المتقاعدين من جداولها؟

أين النقابة من صون حقوق الأطباء والحفاظ على كرامتهم؟

إن حقوق المتقاعدين هي من الحقوق المقدسة التي لا يجوز المس بها، ومن واجب كل الأطباء الوقوف اليوم كسدّ منيع الاعتراض على ما بدأت بتطبيقه النقابة خلال العهد الحالي مستندة الى قرار جمعية عامة استثنائية عُقدت بتاريخ 21-10-2018 ووُضع فيها سقف للتقاعد، وعند بلوغه يتم وقف المعاش التقاعدي عن المتقاعدين، وهو قرار مخالف لكل القواعد والأصول والقوانين."

وأضاف البيان: "إن قانون إنشاء صندوق تقاعد أطباء الأسنان هو قانون صادر بالمرسوم الأشتراعي رقم 133/83 وأقر في مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية آنذاك، وعليه لا يحق للنقابة تعديل القانون في جمعية عامة بل من خلال مجلس النواب.

إن عددا كبيرا من الأطباء المتقاعدين شطبوا للأسف خلال العهد الحالي من النقابة دون وجه حق !!!! إنهم الأطباء الذين ساهموا ببناء النقابة وقامت وازدهرت على أكتافهم، فجاءت النقابة الآن تعاقبهم بالشطب كالأبن العقوق تهدم ما بناه الأولون.

أما الدعوة الموجهة للأطباء لحضور جمعية عامة يوم الأحد القادم في 26-11-2023، تطرح النقابة من خلالها تعديلات و مجموعة سقوف للتقاعد غير قانونية أشبه بالبازار والمساومات الفردية غير القانونية, و لجأت الى شطب أصحاب الحق لتعطي زملاءهم من أخصائها.

أما ما تطرحه أيضا النقابة في الجمعية المرتقبة يوم الأحد المقبل في ما يتعلق بالميزانيات والموازنات فيحمل مغالطات كبيرة لا تنطبق على الواقع المحاسبي الصحيح. حتى المدقق المكلف من قبل النقابة أبدى رأيه المعارض خاصة في ما ورد في الصفحة الثالثة من تقاريره الثلاثة على السواء للصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاضد و النقابة. فهل يجوز أن يطلب من الأطباء المصادقة والموافقة عليها دون تعمق في نتائجها؟"

وتابع: "من هنا ندعوا الأطباء الشرفاء الى عدم الموافقة ورفض هذا المشروع الجائر والظالم بحق زملاء لنا أصبحوا عاجزين عن المدافعة عن أنفسهم للتقدم بالسن أو لأي حادث طارئ."

زختم: "لنبقى سيفا قاطعا بوجه نهج فاسد وظالم، ندافع عن الحق والقيم الأنسانية و نكون دوماً صوتاً للذين لا صوت." لهم.