عقدت بدعوة من حزب الكتائب اللبنانية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ندوة بعنوان " مستقبل الزراعة في لبنان: سياسات متكاملة لتنمية مستدامة" نظمتها مصلحة الزراعة في الحزب وشارك فيها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وعقيلته السيدة كارين، والنواب: فؤاد مخزومي، فريد البستاني، أديب عبد المسيح، الياس حنكش، الدكتور سليم الصايغ، عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية نادين ناصيف، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، مدير مؤسسة" كونراد اديناور "في لبنان مايكل باور، رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل، رئيس مصلحة الزراعة في حزب الكتائب اللبنانية جورجيو كلاس، نقيب الصادرات الزراعية نعيم خليل، عضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة طوني طعمه، ممثلون عن أحزاب القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي، الكتلة الوطنية وأصحاب مؤسسات زراعية وصناعات غذائية وعاملين في القطاع الزراعي وخبراء في القطاعين الزراعي والغذائي، وممثلين عن المؤسسات البحثية، والشركات الزراعية الرائدة.

ورشة العمل انقسمت الى ثلاث جلسات الأولى بعنوان الممارسات الزراعية المستدامة والابتكار الزراعي شارك فيها رئيس الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ ميشلين توما، مدير عام اطياب/ زيت بولس، طوني بولس مارون، رئيسة مجلس إدارة وطى سهى افرام، مدير تجمع QOOT مارك بو زيدان.

الجلسة الثانية كانت بعنوان: النمو الاقتصادي والوصول الى الأسواق العالمية وشارك فيها المدير العام لمؤسسة رينيه معوض نبيل معوض، مدير المبيعات الأقليمي في Maliatec بيتر شلهوب، الأستاذ الجامعي مارك بيروتي ورئيس مجلس إدارة تنمية الزراعية ماريو اخرس.

الجلسة الثالثة جرت تحت عنوان: الأمن الغذائي والتغذية وتحدث فيها المدير التنفيذي في Bureau Veritas رشيد مبارك، رئيسة الاستدامة الزراعية في Biomass رانيا مطر، المهندس المدني الاستشاري راشد سركيس، رئيسة مختبر علم الحشرات في مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية كارين صعب، مهندسة الزراعة الغذائية لمياء واكيم.

رئيس الكتائب

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رحب بالحضور الواسع معتبراً ان لبنان يتمتع بميزة انتاج اطيب المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة يضاهي طعمها كل ما يمكن ان نتذوقه في أي بلد من بلدان العالم من الدراق الى الكرز الى البندورة وغيرها من المنتجات الزراعية وهذه ميزة يجب ان نحافظ عليها وان نقدر قيمتها وان نعمل على استثارها متأسفاً لتقصير الدولة اللبنانية في هذا المجال وعدم إيلاء الحكومات المتعاقبة هذا القطاع الاهتمام الذي يستحقه والذي يمكن ان يرفدها بمداخيل مهمة.

واعتبر الجميّل ان التقصير يتم على أكثر من مستوى:

اولاً: النقص في مياه الري بسبب عجز الحكومة عن تأمين المياه الصالحة وتأمين محطات التكرير ووضعها في تصرف المزارع في بلد مشهور بمياهه التي كان يصفها الشيخ موريس الجميّل بالبترول الابيض مشيراً الى ان هذا التقصير يضطر المزارع اما الى شراء صهاريج المياه وتكبد تكلفتها او ان يلجاً الى الري بمياه لا تلاقي المعايير المطلوبة فيضرب جودة المنتجات.

ثانياً: غياب الاستراتيجية الزراعية وهو ما ينادي به حزب الكتائب منذ سنوات وقد ورد في برنامج الحزب الانتخابي ونعتبر ان على المعنيين التركيز على استراتيجية واضحة وعلى الزراعات ذات القيمة التفاضلية العالية أي التي يستطيع لبنان ان يصدرها ويكون المنافس الأكبر لمثيلاتها في العالم ، فلبنان غير قادر على المنافسة بالقمح والبطاطا التي تنتجها دول أخرى بكميات كبيرة وأسعار تنافسية مشيراً الى ان لبنان يجب ان ينافس بنوعية المنتج والجودة العالية وان تكون علامة "صنع في لبنان"  رمزاً لأطيب المنتجات كمثل التفاحة اللبنانية او الكرز والدراق والعنب ومنه النبيذ اللبناني الذائع الصيت وزيت الزينون المميز وغيرها والتي يمكن ان تغزو الأسواق لفرادة نكهتها في العالم دون منافس ويجب الاقدام على زراعتها دون غيرها من الأصناف بسبب عدم القدرة على تسويقها، لافتاً الى مسؤولية الدولة في تنظيم هذه المسألة وإعطاء هذه الزراعات بالاتفاق مع المعنيين دعماً في الداخل وسوقاً في الخارج.

ثالثاً: عدم وجود أسواق في الخارج معتبراً ان هذه مشكلة سياسية بامتياز بسبب ما حصل من عمليات إخفاء حبوب الكبتاغون في الكراتين الزراعية ما ورط لبنان وتسبب في اقفال الأسواق العربية في وجهه وهنا تأتي مسؤولية الدولة لمنع هذه الكارثة التي منعت تصريف الإنتاج الى الأسواق الطبيعية للبنان وهو السوق العربي.

واعتبر رئيس الكتائب انه في العام 2024 لا يوجد بلد يتمتع بأمن غذائي وهذا ما ثبتته ازمة القمح التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية ووقف تصدير المادة الى العالم فكيف بلبنان البلد الصغير بالمساحة والذي مهما زرع لا يمكن ان يؤمن حاجات اللبنانيين من القمح وغيرها من المواد معتبراً ان المواد يمكن ان تؤمن في ظل انفتاح العالم على بعضه.

وشدد الجميّل على ضرورة إيلاء هذا القطاع الاهتمام اللازم لما يضفيه من جمال على البلد لافتاً الى ان الدول المشهورة بمساحاتها الخضراء هي الأكثر جذباً للسياح والحفاظ على هذه الميزة هو حفاظ على الأرض وهوية لبنان الزراعية وعلى مستقبل الأجيال.

كلاس

رئيس مصلحة الزراعة في حزب الكتائب اللبنانية جورجيو كلاس رحب بالحضور، وتوجه بالشكر لمؤسسة،" كونراد اديناور" لدعمها القيم لهذا المؤتمر الهام، وشكر أيضاً رئيس حزب الكتائب وأشار إلى ان القطاع الزراعي يساهم حاليا بنحو 4 بالمئة فقط من الناتج المحلي بعد ما شكل نحو 23% سنة 1990 كما ان اليد العاملة تراجعت في هذا القطاع من 15 إلى 4 بالمئة.

اضاف:” يستورد لبنان نحو 80 بالمئة من احتياجاته وهذا لا يعود للنقص في الأراضي الزراعية لدينا بل لأننا نستخدم فقط نحو 30% من هذه الأراضي. كما أن هناك نحو 20% من الأسر اللبنانية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ورغم هذه المؤشرات السلبية إلا أن لبنان يمتلك إمكانات طبيعية وبشرية هائلة في المجال الزراعي من بينها تربة غنية متنوعة ومياه وفيرة والعوامل المناخية.

 ودعا الى وضع سياسات زراعية مستدامة للمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، فالقطاع الزراعي يمتلك إمكانات هائلة لدفع النمو الاقتصادية وضمان الامن الغذئي.

  ولفت الى عدة خطوات يمكن اعتمادها م بينها:"الإستفادة من تنوع النبتات الطبية والعطرية الموجودة منها لتطوير سوق متخصصة في هذا المجال، وتطبيق التكنولوجيا وتشجيع الزراعات الحرجية وإدخال زراعات مقاومة للأمراض ولشح المياه وتشجيع الاستعانة بالذكاء الاصصناعي.

 باور

اما مدير مؤسسة اديناور مايكل باور فأعلن:" نجتمع اليوم لمناقشة قضية ملحة تؤثر على كل مواطن في هذا البلد، وهي مستقبل الزراعة. ونحن على مفترق طرق يتمثل بالتدهور البيئي وعدم اليقين الاقتصادي وغيره.  ومن الواضح بأنه من خلال الزراعة العضوية، والمحافظة على المياه، وإدارة التربة، يمكننا الحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية رزق الفلاحين.  واشار الى ان النمو الاقتصادي. يعتمد على إحياء قطاع الزراعة في لبنان.

 واعتبر ان مقاربة سياسة زراعية جديدة توفر فرص عمل لنسبة كبيرة من سكان لبنان من خلال الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة وتحسين البنية التحتية وتعزيز الوصول إلى الأسواق.

وراى أن تأمين الأمن الغذائي ليس فقط مسألة سياسية، بل واجب أخلاقي وان التوترات الجيوسياسية الأخيرة وبشكل أكثر تحديدًا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، أظهرت لنا الضعف في سلسلة التوريد الغذائي واعتبر اخيرا بان الحاجة إلى نهج سياسي جديد تجاه الزراعة في لبنان أمر ضروري.

 ناصيف

ولفتت عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية نادين ناصيف الى دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية المستدامة، فقطاع الزراعة في لبنان بأمس الحاجة إلى التفعيل ان على صعد الري، وتحسين الانتاج، وتطوير أساليب الزراعة واستخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة لخلق الصناعات الغذائية وتنميتها وتحديث التقنيات الزراعية، ووضع خطة مستدامة تساعد على خلق فرص عمل جديدة تساهم على خلق اقتصاد حيوي ومتين.

وتطرقت الى ان الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان جعلت المزارع يعتمد على البذور المحلية والحد من الاسمدة ومواد أخرى لحماية النباتات، واستعمال الطاقة الشمسية، وهذا ما يستوجب مضاعفة الجهود من أجل اعتماد الركائز الاقتصادية المنتجة ومن اهمها المحافظة على البيئة والتفاعل بين القطاعات الانتاجية.

وتناولت دور كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية التي حازت مؤخرا على اعتمادCTI في الهندسة الزراعية.

لحود

اما مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود فأثنى على اهتمام حزب الكتائب بالزراعة في لبنان، وشكر النائب سامي الجميل على هذه المبادرة.

وأشار إلى ورش العمل الثلاث في المؤتمر وهي الممارسات الزراعية المستدامة، والابتكار الزراعي والنمو الاقتصادي، والأمن الغذائي والتغذية.

وأعلن ان كليات الزراعة في جامعات: اللبنانية، الأميركية، اليسوعية والروح القدس الكسليك ستقدم خبراتها بالإضافة إلى الأبحاث التي يقومون بها لتحسين النوعية وخفض الكلفة وتقديم انتاج زراعي وحيواني ملائم للمواصفات المطلوبة.

ودعا البلديات لإعادة استثمار الأراضي الزراعية التابعة لها، وأعلن عن التعاون مع الاوقاف المسيحية والإسلامية، وقال:"لقد عقدنا ثلاثة اجتماعات مع مجلس البطاركة الموارنة وبدأت الأبرشيات والرهبانيات وكل الاوقاف على اختلاف طوائفها بالعمل".

وأعلن بان البلديات مدعوة للاستثمار الأراضي من أجل تأمين فرص العمل، وتثبيت المزارع في ارضه وتخفيف النزوح الداخلي والهجرة، وتخفيف الاستيراد.

اما بالنسبة الى التسويق، فإن وزارة الزراعة وبرغم كل الاتفاقيات المجحفة بحق القطاع الزراعي فهي تتعاون مع وزارتي الخارجية والاقتصاد لإعادة النظر بهذه الاتفاقيات، وان رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني قام بمبادرة جيدة بدرس هذه الاتفاقيات، ونتابع معه لتعديلها ولحماية انتاجنا الزراعي، فالزراعة في كل الدول حولنا مدعومة، ولكن لبنان لا يدعم الزراعة، وموازتة الوزارة اقل من0,8بالمئة، فلا يمكن القيام باتفاقيات مع دول تحمي الزراعة ونحن لا نحمي مزارعينا.

وأشار إلى تهريب الأدوية الزراعية ممنوعة الى لبنان، والى ضرورة مكافحة تهريب الإنتاج الزراعي من الدول المجاورة الى لبنان وحماية المزارع اللبناني وإنتاجه.

قدمت الندوة الاعلامية ميشا الصيفي التي قالت: نجتمع اليوم تحت عنوان: "مستقبل الزراعة في لبنان سياسات متكاملة لتنمية مستدامة" لنتناول قطاعا يشكل ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلد، من المعروف أن الزراعة كانت ولا تزال ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني حيث تساهم في الناتج المحلي الإجمالي كما أنها توفر فرص عمل لنسبة لا يستهان بها من القوة العاملة.