بعد تلاشي شبكة الأمان الاجتماعيّ التي كان يتمتّع بها اللّبنانيون، دعا "مشروع وطن الانسان" إلى لقاء موسّع في مقرّه في ضبية، جمع خلاله خبرات وتجارب المعنيّين في القطاعات الاستشفائيّة والتمريضيّة، تمهيداً لطرح المرحلة الاخيرة من مشروعه "البطاقة الصحّية مشروع حياة".

اللقاء الحواريّ والبحثيّ جمع وزير الصحة الأسبق البروفيسور محمد جواد خليفة، نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور جوزيف بخاش، النقيب الأسبق لأطباء بيروت البروفيسور محمود شقير، النائب نعمة افرام الرئيس التنفيذي لـ "مشروع وطن الانسان"، بحضور النائب الدكتور فادي علامة، النائب الدكتور غسان سكاف، والنائب الدكتور سامر التوم، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون وعدد من الاطبّاء ورؤساء المستشفيات وعاملين في القطاع الصحّي والاستشفائي.

استهل المنسّق العام لـ "مشروع وطن الانسان" البروفسور اسعد عيد الكلام مرحبّاً بالحاضرين ومشيراً إلى أنّ هذه الندوة ستكون تشاركيّة مع اختصاصيين في محاولة لإنقاذ كرامة المواطن والانسان. وأدار الحوار منسق الشؤون الصحّية في المشروع البروفسور بيار ابي خليل، معتبراً انّ  الانسان الذي في صلب "مشروع وطن" كان وراء الحثّ على إثارة موضوع البطاقة الصحّية والدفع باتجاه تحقيقها.

 

افرام: الصحة والتعليم DNA لبنان

النائب نعمة افرام اعتبر أنّ أيّ خطة انقاذ سنقوم بها في الحكومة أو مجلس النواب يجب أن يكون في أساسها استعادة التوازن المالي الذي يشمل كلّ مؤسّسات الدولة من اتصالات وكهرباء وغيرها، تفادياً لمزيد من هدر ما تبقّى في احتياط مصرف لبنان وتفادياً لأيّ خسارة إضافية تترتّب على المواطن اللبناني. فيما المطلوب من الدولة في المقابل أن تضع نظاماً للحماية الاجتماعيًة والصحًية، فيحصل المواطن على خدمات مستدامة تؤهله للصمود وتؤازره في تحملّ ما يمكن أن يتحمّله من أعباء جرّاء خطة الإنقاذ وأعبائها.

افرام شدد على ضرورة إعادة هيكلة سلّم الأولويات في حقوق المواطن وبالتالي في الدعم الهادف المطلوب، كاشفاً عن مشروع قانون سيقدم إلى المجلس النيابي لاقرار البطاقة الصحّية، يضع النوّاب أمام مسؤولياتهم أقله في هذا الزمن الرديء."

ختم افرام مؤكداً انّ سوء الحوكمة في الاقتصاد اللبناني والهدر والدعم العشوائي هو الثقب الأسود الذي ابتلع كافة القطاعات وأبرزها قطاعي التعليم والاستشفاء أي DNA لبنان. فإذا لم يتم انقاذهما، سنصل إلى تحوّل جينيّ سنكون له بالمرصاد ولن نسمح بالانهيار.

 

بخاش: صحة الوطن من صحة المواطن

من جهته، اعتبر  نقيب الأطباء في بيروت البروفسور جوزيف بخاش أن "القطاع الصحي يشكّل اساس إعادة بناء الوطن، ويجب العمل على غعادة هيكلة بناء القطاع الصحّي،  فصحّة الوطن من صحة المواطن".

تابع: هناك مشروع قانون لنظام البطاقة الصحّية في مجلس النواب مرّ في لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعيّة، لكنه ما زال عالقاً في لجنة المال. وبعد تلاشي شبكة الامان الذي تبين أنها كانت قائمة على أسس غير متينة، اصبح من الضروري إيجاد البديل، حتّى قبل إرساء الاصلاحات المطلوبة. والحل يبدأ من الانسان ورعايته اجتماعيّاً وصحّياَ".

وأردف قائلا: "اذا كان المواطن متساوياً أمام القانون، فحتماً يجب أن يكون متساوياً أمام المرض والحقوق الصحّية".

خليفة: المصالح أوقفت البطاقة الصحّية

بدوره، تطرّق وزير الصحّة الأسبق البروفسور محمد جواد خليفة إالى موضوع التعقيدات التي واجهت إقرار البطاقة الصحّية.

وقال: " حين استلمت وزارة الصحة في العام 2005 وصلنا إلى توازن مالّي وحينها جئنا لننظم البطاقة الصحّية لكنها اصطدمت بعائق هو المصالح الشخصيّة. علماً أننا سبق ووضعنا نظاماً مدروساً للبطاقة الصحّية ولكن النزاع السياسي حال دون التنفيذ."

وأكد أنّ "البطاقة الصحّية جاهزة ولم تكن بحاجة إلى تمويل من الدولة لكنها أوقفت كي لا يقال أنّها بطاقة الوزير محمد جواد خليفة ومن دفع الثمن هو المواطن. أضاف: لكن الظروف التي وصلنا إليها اليوم تفرض على الجميع العمل بطريقة جديدة وإاعادة ترتيب الاولويات، لافتا الى ان البطاقة تعيد ربطنا بالعالم عبر نظام رقمي كما تساعد المواطن على الاحتفاظ بمعلوماته الصحّية وبالتالي قدرته على الاستشفاء على كافة أراضي الوطن.

وختم بالقول: التطور والحاجة يحتمان علينا العمل على خرق في القطاع الصحّي والاستشفائي بحثاً عن عنصر المنافسة بهدف النموّ ومواكبة كل جديد.

شقير: للتنسيق بين مختلف القطاعات الصحّية

أما النقيب الأسبق لأطباء بيروت البروفسور محمود شقير فلفت إلى أنّ تأمين شموليّة الطبابة يكون عبر بطاقة تؤمّن إضافة إلى الحماية الصّحية، الراحة النفسية للمواطن الذي بات يعيش خوفاً من المرض، وتفتح الطريق أمام العناية الأكثر جدّية والأخرى "الثقيلة".

 قال شقير انّ العجز مدوّن منذ العام 2001 ولم يتحرك أحد، لذا من الضروريّ التنسيق بين مختلف القطاعات الصحّية لتصحيح الخلل في نفقات القطاع الصحّي العام والخاص.

خلاصات الندوة

و خلصت الندوة إلى الطروحات التالية:

١- المطالبة الملحّة بضرورة الشروع بتغطية صحّية شاملة لكافة المواطنين .

٢- اعتماد رقم الكتروني لكلّ مواطن يؤكّد انتسابه إلى نظام تأمين الزامي.

٣- ربط تكنولوجي لكلّ بطاقة عبر داتا مفصّلة عن كافة المعلومات الطبيّة.