على هامش جلسة مجلس النواب التشريعية، أكد عضو كتلة الكتائب النيابية النائب نديم الجميّل، على "أهمية تمديد ولاية قائد الجيش لضمان استمرارية قيادة المؤسسات العسكرية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، شدد الجميّل على أن "موافقة الحكومة بالإجماع على اتفاقية وقف إطلاق النار تضع مسؤوليات كبيرة على عاتق الجيش اللبناني، باعتباره الضامن الأساسي لتنفيذ هذه الاتفاقية".

وأشار إلى أن "التحدي الأكبر أمام الجيش يكمن في كيفية تعامله مع هذه الاتفاقية ومع جميع اللبنانيين." ولفت إلى أن "الاتفاقية تمنح الجيش مسؤوليتين رئيسيتين: الأولى، ضمان وقف إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل، والثانية، تفكيك الأسلحة والمنشآت العسكرية التابعة لحزب الله داخل لبنان وعلى الحدود، ومنع دخول الأسلحة من سوريا إلى الأراضي اللبنانية".

وأضاف، "اليوم هناك مسؤولية كبيرة على الجيش اللبناني، وعلينا أن نفهم كيف سيتصرف الجيش. هل سيتعامل مع اللبنانيين بطريقة متساوية أم كما فعل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، حيث كانت هناك مناطق محرومة من تواجد الجيش وأخرى مباحة له؟".

وشدّد على أن "الجيش اللبناني يجب أن يكون قادراً على دخول جميع المناطق، من الخيام إلى مرجعيون، كما يجب أن يدخل إلى الضاحية الجنوبية".

وعن مخاوف من انفجار داخلي نتيجة هذه التطورات؟ قال الجميّل: "نحن لا نطلب من حزب الله شيئاً لم نطبقه. بعد اتفاق الطائف، سلمت كل الأحزاب اللبنانية أسلحتها للدولة. وبالتالي، نحن نطلب من حزب الله أن يطبق ما سبق أن طُبق على الجميع".

ولفت إلى أن "حزب الله وافق على هذه الاتفاقية من خلال وزرائه في الحكومة، التي ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري وفداً للتفاوض بشأنها. وأكد أن الاتفاقية تقتضي من حزب الله البدء بتفكيك منظومته العسكرية ووقف إدخال السلاح من سوريا وإيران إلى لبنان". وقال: "حزب الله صوت على هذه الاتفاقية، وعليه أن يتحمل مسؤولية تنفيذها".

وأعرب الجميّل عن رفضه لأي تمييز بين اللبنانيين، قائلاً: "لا يمكن أن يكون لدينا مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية. الجيش اللبناني يجب أن يتصرف بطريقة متساوية في طرابلس والمتن كما في الضاحية وبعلبك. إذا استمر الوضع الحالي، فهذا يشكل دعوة لجميع اللبنانيين إلى التسلح ويهدد بحرب أهلية".

وفي ختام حديثه، دعا الجميّل "اللبنانيين إلى الجلوس معاً على طاولة الحوار للتوافق على بناء الدولة".