استقبل وزير العدل عادل نصار كل من وزير التنمية الإدارية د. فادي مكي، ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا د. كمال شحادة ووفدًا من البنك الدولي، وذلك للاطلاع على خطة وزارة العدل والجهود التي تبذلها على الصعيدين التنفيذي والتشريعي، سواء في ما يتعلق بالمحاكم والسجلات التجارية، أو بالقوانين المرتبطة بهذا القطاع.