المصدر: Kataeb.org
الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026 17:16:57
نصار: طرح إحالة ملف تفجيرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي لا يشكك بمسار التحقيقات وإنما المسألة تتعلق بالامن القومي
شدد وزير العدل عادل نصار خلال المنتدى الوطني للسيادة بعنوان:"لبنان أولًا... وأخيرًا" على أن كل المغامرات والمشاريع الخارجية والعمليات العسكرية جرّدت كلمة "المقاومة" من معناها، لافتًا الى أن مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل الحكومة ومن خلال خطاب القسم والبيان الوزاري وقرارات الحكومة بموضوع نزع السلاح وحظر النشاطات العسكرية تغيّر المسار، كما يجب التوقف عند قرار التفاوض لوقف الحرب وحصر القوة بيد الدولة اللبنانية.
وأكد أن البقاء على السلاح خارج الدولة عائق أمام قدرة الدولة أن تفاوض من موقع قوة، لافتًا الى أن الهدف من التفاوض هو استعادة كل شبر من الاراضي اللبنانية ولانجاحها يجب حصر هذا السلاح بيد الدولة حمايةً لكل اللبنانيين ".
وعن عمل القضاء، قال: "أبعدنا المحاصصة السياسية من التشكيلات والتعيينات القضائية وأوجه تحية لرئيسيّ الجمهورية والحكومة لابعاد السياسة عن القضاء والانتاجية ارتفعت بنسبة 200% نتيجة الجهود الجبارة".
وعن التحقيقات بشحنة ضهر البيدر، أكد أن التحقيق مستمر ولا تساهل أو سقف له، مضيفًا:" عدد من الوزراء دعموا اقتراحي لاحالة الملف الى المجلس العدلي وقمت بالاجراءات اللازمة لطرحه على جدول أعمال مجلس الوزراء، وطرح الاحالة الى المجلس العدلي لا يشكك بمسار التحقيقات وانما نحن نعتبر ان المسألة تتعلق بالامن القومي وله تشعباته".
وعن التحقيقات بإنفجار المرفأ، قال: "بعد تشكيل الحكومة عاد الملف الى مساره الطبيعي المؤسساتي والقضائي ونحن بانتظار صدور القرار الاتهامي، والهدف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بأسرع وقت ممكن".
وقبيل انطلاق المنتدى أكد نصار عبر الـ Mtv أن التحقيقات مستمرة بشحنة ضهر البيدر حتى النهاية، وقال:" لن نسمح بالتدخلات السياسية والكلام بأنّ تطبيق القانون يهدّد السلم الأهلي مرفوض فالدولة تقوم بواجبها وتحمي اللبنانيين فهي ضامنة لكل أبنائها وليست مع فريق ضد فريق ونحن نريد تحصين لبنان بالمفاوضات".